قدّم الصحفي العدني عبدالرحمن أنيس بلاغًا مفتوحًا إلى النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه بوقائع "خداع وتلاعب متعمد" بأسعار الأدوية من قبل بعض شركات ووكالات الاستيراد في عدن، وما ترتب عليه من إدراج أسعار وهمية وأصناف دوائية منقرضة في القوائم الرسمية المعتمدة من الهيئة العليا للأدوية في أغسطس 2025، رغم تحسن سعر الصرف.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل تدليسًا وغشًا تجاريًا يضر بحق المواطن في الحصول على دواء بسعر عادل ويهدد الأمن الصحي.
وفيما يلي نص البلاغ :
🔴 رسالة بلاغ مفتوحة
إلى:
فضيلة النائب العام للجمهورية – القاضي قاهر مصطفى علي
الموضوع: طلب فتح تحقيق عاجل في وقائع التلاعب بأسعار الأدوية وخداع الهيئة العليا للأدوية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أتقدم إليكم بهذا البلاغ المفتوح استنادًا إلى واجبنا كمواطنين وإعلاميين في كشف وقائع تمس حياة الناس وصحتهم مباشرة، وذلك بشأن ما ارتكبته بعض شركات ووكالات استيراد الأدوية في عدن من أعمال خداع وتلاعب متعمد بأسعار الأدوية، وضللت بها الهيئة العليا للأدوية، وأدرجت في القوائم الرسمية التي اعتمدت في أغسطس 2025.
⬛ أولًا: جوهر المخالفة
• تقديم قوائم أسعار "وهمية" للهيئة العليا للأدوية بأسعار أعلى بكثير من الأسعار الحقيقية المتداولة في السوق، ثم إظهارها وكأنها خضعت لتخفيض، بينما الواقع أنها ارتفعت.
• إدراج أصناف منقرضة منذ سنوات طويلة ضمن قوائم التخفيض، مثل:
رايليستا 60 (منقرض قبل 2000)، سبكال شراب (منقرض قبل 2010)، فيتومين زد (منقرض 2008)، وأصناف أخرى مثل: كوليت – دروتاسيب – بيرسيب4 – توبامات – سينكلار شراب – ترايكورت فيال – انفاس5 – فانليد500 – بلينوبريل – فوربار 2جم – تاجرا – سيبلاكتين.
• شمل التخفيض أدوية لم تُستورد منذ أكثر من 15 عامًا، ما يمثل تدليسًا واضحًا في المستندات الرسمية.
⬛ ثانيًا: الأدلة الرقمية على الخداع
مقارنة أسعار بعض الأصناف بين يناير 2024 (سعر صرف السعودي 444 ر.ي) وأغسطس 2025 (سعر صرف السعودي 425 ر.ي) تُظهر ارتفاعًا كبيرًا بدل الانخفاض:
أورالوكس شراب: كان 6,240 ر.ي وأصبح 10,565 ر.ي
ديبروس ألفا حقن: كان 2,700 ر.ي وأصبح 4,475 ر.ي
بنتا 40: كان 6,600 ر.ي وأصبح 12,305 ر.ي
بيبزول 40ملج: كان 5,300 ر.ي وأصبح 11,370 ر.ي
كلاموكس 156ملج: كان 3,945 ر.ي وأصبح 8,240 ر.ي
دولين ريسبولس: كان 17,134 ر.ي وأصبح 33,796 ر.ي
كما رُصدت زيادات مماثلة في أصناف أخرى لشركات مختلفة رغم تحسن سعر العملة خلال الفترة المذكورة.
⬛ ثالثًا: خطورة الواقعة
• تمس هذه الأفعال حق المواطن في الحصول على دواء بسعر عادل.
• تمثل إساءة استخدام لثقة الهيئة العليا للأدوية أو تواطؤًا محتملاً.
• تشكل شبهة جريمة غش تجاري وتلاعب بالأسعار وفقًا لأحكام القانون، مع أضرار مباشرة على الصحة العامة.
⬛ رابعًا: الطلبات
نلتمس منكم:
1. فتح تحقيق عاجل مع الشركات والوكالات المستوردة المتورطة في تقديم القوائم الوهمية.
2. التحقيق مع المسؤولين داخل الهيئة العليا للأدوية حول آلية اعتماد وتختيم هذه القوائم وإدراج الأدوية المنقرضة.
3. مراجعة شاملة للتسعيرة الجديدة وإلزام الشركات بإعادة الأسعار إلى مستويات منطقية تعكس تحسن سعر الصرف.
4. إحالة كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات إلى القضاء المختص بتهم الغش التجاري والإضرار بالصحة العامة.
5. الحجز التحفظي على كبريات شركات الأدوية حتى الانتهاء من التحقيق، وذلك لما تعيشه البلاد من ظروف اقتصادية قاهرة، وحفاظًا على الأمن الصحي والدوائي، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من النيابة العامة ووزارة الصحة ومحاسبين وصيادلة مستقلين عن الهيئة والصيدليات لضمان النزاهة الكاملة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
