أصدر النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى تعميمًا موجهًا إلى رؤساء نيابات الاستئناف في عموم المحافظات، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالتعامل بالعملة الوطنية الريال اليمني حصريًا في جميع المعاملات الداخلية، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والشراء أو تقديم الخدمات داخل البلاد.
وأكد النائب العام في توجيهه أن هذا الإجراء يأتي دعمًا لسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز مكانة العملة المحلية والحفاظ على استقرارها، مشيرًا إلى أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستقابل بإجراءات قانونية صارمة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل الجهود المبذولة للحد من المضاربة بالعملات الأجنبية وتقليص الضغوط على سعر الصرف، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
