دشن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية متخصصة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينفذها المكتب، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والمعهد الهولندي.
وتأتي هذه الدورة استكمالًا للدورة الأولى التي عُقدت خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو الماضي بمشاركة 35 متدربًا من منظمات المجتمع المدني والحكومة والجهات ذات العلاقة في عدن، فيما تستهدف الدورة الحالية 35 مشاركًا من محافظات لحج وأبين والضالع وعدن، يمثلون منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية ودائرة حقوق الإنسان بمكتب رئاسة الجمهورية، إلى جانب منظمات دولية.
وخلال الافتتاح، أكد المفوض السامي أحمد سليمان على أهمية تعزيز المعرفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها جزءًا من التزامات الدولة في احترام وحماية حقوق الإنسان.
وتهدف الدورة إلى تعزيز فهم المشاركين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطوير مهارات الرصد والمتابعة في هذا المجال، ودعم دور منظمات المجتمع المدني في حماية الحقوق.
وشهد اليوم الأول من الدورة مناقشة الآليات الدولية المتعلقة بهذه الحقوق، وواجبات الدولة في احترامها وحمايتها وتحقيقها، مع التمييز بينها وبين الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى التطرق لمتطلبات الحياة الكريمة مثل الحق في الغذاء والماء والسكن والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، باعتبارها حقوقًا مترابطة تسعى الدولة لضمانها لكل أفراد المجتمع.
