بلال غلام حسين: الجبايات غير القانونية في عدن سبب رئيسي لارتفاع الدولار وتفاقم الأزمة الاقتصادية

أكد الكاتب والناشط السياسي بلال غلام حسين أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر صرف الدولار وتدهور الوضع الاقتصادي في مدينة عدن يعود إلى تفشي الجبايات غير القانونية المفروضة على المحلات التجارية والمطاعم والأنشطة الاقتصادية من قبل بعض مكاتب المديريات، خارج إطار الرسوم الرسمية المعتمدة من وزارة المالية.

وأوضح غلام أن الدولة، ممثلة بوزارة المالية، أقرت رسميًا ما يُعرف بـ"قسيمة 50"، والتي تشمل كافة الرسوم والغرامات والمخالفات القانونية، إلا أن بعض مكاتب المديريات قامت بطباعة سندات غير رسمية في مطابع خاصة، يتم من خلالها فرض جبايات إضافية بشكل مخالف للقانون.

وأشار إلى أن هذه الجبايات لا يتحملها أصحاب المحلات فقط، بل يتم تحميلها على المستهلك النهائي، أي المواطن، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق بشكل مباشر، ويزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل تدهور العملة المحلية مقابل الدولار.

وأضاف غلام أن هذه الممارسات تُعد عاملًا جوهريًا في تفاقم الأزمة الاقتصادية في عدن، وتُسهم بشكل واضح في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق حالة من الفوضى في النظام المالي المحلي، داعيًا إلى ضرورة تفعيل الرقابة وإيقاف هذه الانتهاكات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في المدينة.