رابطة حقوقية تدعو للإفراج الفوري عن المئات من المختطفين في سجون الحوثي

جددت رابطة أمهات المختطفين، يوم الثلاثاء، مطالبتها بالإفراج العاجل وغير المشروط عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون جماعة الحوثي، محمّلة الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، إلى جانب تحميلها المسؤولية لكافة الأطراف التي تمارس الاختطاف.

جاءت هذه المطالب خلال وقفة احتجاجية نظمتها الرابطة ضمن حملة مناصرة لملف المختطفين، سلطت خلالها الضوء على التدهور المتفاقم في الأوضاع الصحية داخل السجون، خاصة في العاصمة صنعاء، حيث يعاني العشرات من المختطفين من إهمال طبي شديد وانعدام شبه كامل للرعاية الصحية.

وأشارت الرابطة، في بيان صادر عنها، إلى أن عدد المختطفين المدنيين المحتجزين حتى اليوم بلغ (1043) شخصًا، بعضهم أمضى أكثر من ثماني سنوات خلف القضبان، في ظروف وصفتها بأنها غير إنسانية وتنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وكشفت الرابطة عن تلقيها بلاغات من أسر معتقلين تشير إلى تفشي حالات إسهال حاد يُعتقد أنها ناتجة عن إصابات بالكوليرا في السجن المركزي بصنعاء، في ظل غياب أي تدخل طبي، بالإضافة إلى تسجيل إصابات خطيرة بأمراض في الجهاز الهضمي والمفاصل والقولون، إلى جانب معاناة من هبوط ضغط الدم، وسط استمرار منع المعتقلين من تلقي العلاج اللازم.

كما أشار البيان إلى تدهور حالة أحد المختطفين الذي فقد البصر في إحدى عينيه نتيجة الإهمال الطبي، ويواجه خطر فقدان النظر كليًا، رغم عمله سابقًا في مجال منظمات المجتمع المدني.

واعتبرت الرابطة أن استمرار هذه الممارسات يمثل جريمة ضد الإنسانية، ودليلًا على فشل الجهود الدولية في تنفيذ اتفاقيات إطلاق سراح المختطفين، وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم، الذي لم يُنفذ بالشكل المطلوب حتى الآن.

وفي ختام بيانها، دعت الرابطة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى اليمن، إلى التحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن المختطفين، كما طالبت الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه هذه القضية الملحّة.