أعلن ملتقى إعلاميي الشحر عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية صباح غدٍ الأربعاء، الساعة العاشرة، أمام مبنى السلطة المحلية بمدينة الشحر، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي عبدالجبار باجبير، المحتجز في سجن البحث الجنائي بمدينة المكلا، على خلفية قضايا نشر.
و وصف الملتقى، توقيف الصحفي باجبير بأنه يُعد انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير، ومحاولةً لتكميم الأفواه، مطالبًا كافة الصحفيين والإعلاميين والناشطين والمواطنين في الشحر إلى المشاركة الفاعلة في الوقفة، للتعبير عن رفض هذه الممارسات، والدفاع عن حرية الصحافة، والانتصار لسيادة القانون والعدالة.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين – فرع حضرموت، شبوة، المهرة وسقطرى – قد جدّدت دعوتها للإفراج الفوري عن الصحفي عبدالجبار باجبير، ناشر ورئيس تحرير موقع وقناة "عاد TV"، والذي تم توقيفه يوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025، أثناء مروره بمنطقة عبدالله غريب، من قبل قوة عسكرية، واقتياده إلى سجن البحث الجنائي في المكلا، بناءً على شكوى مرفوعة ضده لدى النيابة الجزائية المتخصصة.
وأوضح فرع النقابة أن النيابة أصدرت أمر إحضار، وليس أمر قبض، وهو ما يستوجب قانونًا الإفراج عن الصحفي بعد تقديم ضمان كافٍ والتزامه بالحضور في المواعيد القانونية، معبرة عن أسفها البالغ لاستمرار احتجازه ورفض الإفراج عنه بالضمان، في مخالفة صريحة لأحكام القانون، واستخدام تعسفي للسلطة، لا سيما في ظل توقف العمل بالنيابات حاليًا.
واعتبرت النقابة أن استمرار توقيف باجبير يُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الصحفيين وحرية الصحافة، ويفتح المجال أمام استغلال النفوذ لاستهداف الكلمة الحرة.
فيما أعرب حلف قبائل حضرموت عن إدانته لواقعة احتجاز الصحفي باجبير، واصفًا الأمر بأنه مؤشر خطير على تدهور بيئة الحريات الصحفية في حضرموت، وأشار الحلف، في بيان صادر عنه بتاريخ 29 يوليو، إلى أن تكرار مثل هذه الانتهاكات من قبل جهات أمنية تابعة للسلطة المحلية، ويُشتبه في خضوعها لأجندات سياسية ضيقة، يمثل تهديدًا مباشرًا لمناخ التعدد الإعلامي وسيادة القانون.
وأكد الحلف أن هذه الممارسات لا تخدم الصالح العام، بل تؤدي إلى خلق بيئة من التوتر والاحتقان، وتُعيق الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الاستقرار وبناء مؤسسات حضرموت على أسس قانونية ومهنية، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي باجبير وكافة الإعلاميين المحتجزين، محمّلًا الجهات المسؤولة عن التوقيف تبعات ما قد يترتب على استمرار هذا الانتهاك.
وشدّد الحلف على ضرورة التزام مؤسسات الدولة بالقانون والحياد، والعمل بعيدًا عن الانتقائية أو التسييس، مؤكدًا أن حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان مسؤولية تقع على عاتق الجميع دون استثناء.
