أصدرت محكمة إيرانية حكماً يقضي بسجن بحارين يمنيين من أبناء عدن لمدة 15 عاماً، مع وضع خيارات تعجيزية للإفراج عنهما، في خطوة اعتبرها مركز حقوقي دولي انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واستخداماً غير إنساني للمدنيين كأوراق ضغط سياسي.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له، إن الحكم الإيراني شمل البحّارين محمود وحيد ومحبوب عبده، المحتجزين منذ أكتوبر 2022 في سجن بندر عباس، وفرض عليهما غرامة مالية باهظة تصل إلى 15 مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن.
وأضاف المركز أن البحارين كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا"، التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية في طريقها إلى ميناء المخا.
وأشار البيان إلى أن البحارين لا يزالان رهن الاحتجاز رغم الإفراج عن معظم أفراد الطاقم، ويعيشان ظروفاً بالغة السوء، وسط مخاوف على حياة البحار محمود وحيد الذي يعاني من وضع صحي حرج بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح، دون حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.
ودعا المركز الحكومة اليمنية إلى تحرّك دبلوماسي عاجل للإفراج عن المحتجزين، موجهاً رسالة رسمية إلى وزير الخارجية شائع الزنداني للتدخل الفوري ورفع القضية على المستويات الدولية.
