كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، في تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد"، عن توجهات حاسمة يتجه البنك لاتخاذها خلال الأيام القليلة المقبلة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة العاملة في العاصمة المؤقتة عدن، والمتورطة في عمليات مضاربة منظمة بالعملة الأجنبية.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن البنك المركزي رصد خلال الفترة الماضية تحركات مشبوهة لعدد من الصرافين الكبار الذين لعبوا دورًا مباشرًا في تقلبات سعر الصرف والإضرار باستقرار السوق النقدية، مستغلين غياب الرقابة ومرونة الإجراءات في بعض الفترات.
وأكد أن البنك يعمل حاليًا على إعداد حزمة من القرارات والإجراءات العقابية، من بينها إيقاف تراخيص بعض المحلات المخالفة، وإحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط سوق الصرف.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي بصدد نشر قائمة سوداء بأسماء محلات الصرافة المتورطة في المضاربة، بعد استكمال عملية التحقق من البيانات والتحويلات المشبوهة، مؤكدًا أن الحملة لن تستثني أحدًا، وأن التعامل سيكون حازمًا مع كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الخطوة المرتقبة في ظل تزايد الشكاوى من المواطنين بشأن الانفلات الحاصل في أسعار صرف العملات، حيث شهدت السوق موجات صعود وهبوط حادة خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان البنك المركزي عن إجراءات رقابية.
ويأمل مراقبون أن تُسهم هذه الإجراءات في ضبط السوق المصرفية، وإنهاء حالة الفوضى التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت يواجه فيه اليمن أزمة اقتصادية خانقة.
