انطلقت بمدينة المكلا، اليوم، أعمال ورشة العمل العلمية رفيعة المستوى حول "تطوير التعليم العام في اليمن"، في خطوة هامة تهدف إلى تشخيص الأزمات التي يعاني منها القطاع ووضع حلول استراتيجية عاجلة.
وتأتي هذه الورشة، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بتمويل من "مؤسسة حضرموت - تنمية بشرية"، تحت رعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ أحمد عوض بن مبارك، وبحضور ومشاركة معالي وزير التربية والتعليم، الأستاذ طارق سالم العكبري، ونخبة من الخبراء والمسؤولين التربويين.
أهداف استراتيجية لإنقاذ جيل
تهدف الورشة، التي تُعد الأولى من نوعها بهذا المستوى، إلى تحقيق أهداف محورية تتمثل في إيجاد معالجات فورية ومستدامة لتحسين الوضع المعيشي والمادي للمعلم، باعتباره حجر الزاوية في العملية التعليمية، وضمان استمرارية التعليم وإنقاذ العام الدراسي. كما تسعى الورشة إلى إيلاء اهتمام استثنائي بالعملية التربوية والتعليمية برمتها، واستلهام التجارب الدولية والإقليمية الرائدة وتقييمها بما يتناسب مع خصوصية الوضع في اليمن.
الإرادة السياسية وتوحيد الجهود: المفتاح للحل
وفي تصريح محوري على هامش الورشة، شدد الدكتور عارف القطيبي، مدير عام التعليم التعويضي في وزارة التربية والعضو الفني في الورشة، على أن أي إصلاح حقيقي يبدأ من قمة الهرم. وقال القطيبي: "يجب أن توجد الإرادة السياسية الحقيقية لدى الدولة والحكومة لوضع التعليم كأولوية وطنية قصوى، وحشد كل الإمكانيات والتمويل اللازم لدعم المعلمين وتعبئة الموارد للنهوض بالقطاع".
ودعا الدكتور القطيبي كافة الشركاء المحليين والدوليين، ومجتمع الجهات المانحة، وشركاء التعليم من المنظمات الدولية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال والقطاع الخاص، والجمهور الأوسع، إلى اتباع نهج أكثر فاعلية وتكاملاً".
وأوضح أن هذا النهج يقوم على "الترابط الثلاثي بين الدولة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وتعظيم تأثير التدخلات الإنسانية والتنموية وتوجيهها لدعم الأولويات، وعلى رأسها دعم المعلمين الفعليين في الميدان، وسد العجز الحاد في الكوادر، وفتح المدارس المغلقة، وتحقيق تعليم جيد يحمي أطفالنا ويضمن رفاههم ويبني مستقبلهم، فالمستقبل مرهون بهم وبقدراتهم".
وتكتسب الورشة أهميتها من كونها تأتي في وقت حرج يمر به التعليم في اليمن، ومن المؤمل أن تخرج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تشكل خارطة طريق واضحة، تلتزم بها الحكومة وتدعمها كافة الأطراف لضمان عدم انهيار أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد.
