أعلنت مصر توقيع ثلاث اتفاقيات للتنقيب عن الغاز الطبيعي مع شركات عالمية رائدة، بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الملفات الإقليمية المتعلقة بالطاقة، تهدف هذه الاتفاقيات إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بما يلبي الاحتياجات المحلية المتزايدة، ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، كما تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي.
شهدت العاصمة المصرية القاهرة مراسم توقيع الاتفاقيات الثلاث بحضور وزيري البترول والتجارة الدولية وعدد من المسؤولين البارزين من الشركات الأجنبية المشاركة، تشمل الاتفاقيات مجالات التنقيب واستخراج الغاز في مناطق استراتيجية على البحر المتوسط والصحراء الغربية، مع التركيز على تطبيق أحدث التقنيات العلمية والهندسية لضمان أعلى معدلات إنتاجية وكفاءة اقتصادية، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز قطاع الطاقة في مصر وتطوير البنية التحتية الخاصة بالنفط والغاز، بما يدعم النمو الاقتصادي ويضمن استدامة الموارد الطبيعية.
تسعى مصر من خلال هذه الاتفاقيات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والطاقية المهمة وتشمل الأهداف:
زيادة الإنتاج المحلي من الغاز: تعمل الاتفاقيات على تعزيز قدرات مصر في إنتاج الغاز الطبيعي بشكل يلبي الطلب المتنامي على الطاقة في السوق المحلية ويقلل أي نقص محتمل في المستقبل.
تحقيق الاكتفاء الذاتي: تساهم الاتفاقيات في تقليل اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي من الخارج، مما يعزز الأمن الطاقي الوطني ويحقق الاستقرار في أسواق الطاقة المحلية.
تعزيز مكانة مصر الإقليمية: تؤكد الاتفاقيات على دور مصر كقوة استراتيجية في مجال الطاقة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتفتح المجال للتعاون مع شركاء عالميين.
خلق فرص استثمارية جديدة: تساعد هذه الاتفاقيات على جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاع الطاقة المصري، مما يساهم في تطوير المشروعات وخلق فرص عمل جديدة.
تطوير البنية التحتية للطاقة: يركز الجانب الفني على تحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التنقيب والاستخراج، مع الحفاظ على البيئة وتقليل الفاقد.
حظيت الاتفاقيات بتغطية إعلامية واسعة، وأثارت ردود فعل متباينة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث رأى محللون اقتصاديون أن توقيت هذه الاتفاقيات بعد تصريحات نتنياهو يعكس رغبة مصر في تأكيد دورها القيادي في قطاع الطاقة بالمنطقة، وضمان استمرار استقرار أسواق الغاز الطبيعي في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، كما أن هذه التحركات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.