أمن حضرموت يعتقل الصحفي عبدالجبار باجبير فجر اليوم في عقبة عبدالله غريب وأسرته تؤكد لصحيفة “عدن الغد” تعرضه لملاحقات أمنية سابقة

اعتقلت قوة أمنية فجر اليوم الإثنين الصحفي عبدالجبار عمر باجبير، مدير عام قناة “عاد TV”، أثناء مروره في عقبة عبدالله غريب بمحافظة حضرموت، حيث جرى توقيفه بشكل مفاجئ، ثم نقله إلى البحث الجنائي في ديس المكلا، في تطور خطير يهدد حرية العمل الإعلامي في المحافظة.

وأكدت أسرة الصحفي عبدالجبار باجبير لصحيفة “عدن الغد” أن عملية الاعتقال جاءت بعد ملاحقات أمنية متكررة خلال الأسابيع الماضية، شملت مراقبة منزله ومقر القناة، إلى جانب تلقيه تهديدات متواصلة هدفت إلى ترهيبه ومنعه من أداء عمله الإعلامي، مشيرة إلى أن الاعتقال تم دون إشعار مسبق أو توضيح قانوني.

وفي أول رد فعل محلي، أصدر ملتقى إعلاميي مديرية الشحر بيانًا شديد اللهجة، أعرب فيه عن إدانته واستنكاره الشديدين لعملية الاعتقال، واعتبرها انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والرأي والتعبير، و”سابقة خطيرة تنذر بتصاعد وتيرة التضييق على العمل الصحفي والإعلامي في حضرموت”.

وقال البيان إن “اعتقال الصحفي باجبير على خلفية قضايا تتعلق بالنشر يُعد خطوة مرفوضة قانونيًا وأخلاقيًا، وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية التي تضمن حرية الكلمة وتكفل حماية الصحفيين أثناء تأدية مهامهم”.

وطالب الملتقى السلطات المحلية والأمنية في حضرموت بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عبدالجبار باجبير، وتوضيح ملابسات عملية الاعتقال للرأي العام”، مؤكدًا على ضرورة احترام سيادة القانون ومبادئ العدالة، وداعيًا كافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات الصحفية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لحماية حرية الإعلام في حضرموت.

وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع من تصاعد حملة استهداف تطال طاقم قناة “عاد”، حيث تم في وقت سابق اعتقال الصحفي مزاحم باجبير، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا بضمانة تجارية.

ويُعد عبدالجبار باجبير من أبرز الأصوات الإعلامية المستقلة في حضرموت، وله إسهامات واسعة في العمل الصحفي والبرامجي عبر قناة “عاد”، مما يجعل اعتقاله صدمة قوية للأوساط الإعلامية والصحفية التي تخشى من اتساع دائرة القمع والترهيب في الفترة المقبلة.

وتجدد صحيفة “عدن الغد” تضامنها الكامل مع الزميل عبدالجبار باجبير، وتدعو الجهات المختصة إلى احترام حرية الصحافة والعمل فورًا على إطلاق سراحه، وحماية الصحفيين من أي ممارسات تعسفية تخالف الدستور والقوانين النافذة.