حققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً ملموساً في مجال إدارة النفايات، بعد أن تمكّنت من تحقيق الهدف الـ12 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بإعادة تدوير واستخدام النفايات الخطرة، بنسبة بلغت 30% بنهاية عام 2023، وفق تقرير حديث للمركز الإحصائي الخليجي.
وكشف التقرير عن مؤشرات بيئية إيجابية، أبرزها انخفاض نصيب الفرد اليومي من نفايات المعيشة بنسبة 17.4% ليبلغ 1.4 كيلوجرام فقط، وتراجع كمية نفايات الأسر المعيشية من ذروتها في 2020 (35.5 مليون طن) إلى 30.8 مليون طن في 2023.
كما ارتفع حجم النفايات المعالجة إلى 192 مليون طن، بزيادة ضخمة نسبتها 128.5% مقارنة بعام 2019، في مؤشر على استثمارات كبرى في البنية التحتية البيئية.
قطاع النفايات الطبية شهد بدوره تطورًا نوعيًا، رغم تراجع الكميات بنسبة 11.4% بعد جائحة كوفيد-19، إذ تم رفع عدد محارق النفايات الطبية إلى 23 موقعًا بزيادة 27.8%، كما ازدادت السعة التصميمية لتصل إلى 207.5 ألف طن متري.
وقدّر التقرير إجمالي النفايات المجمعة في دول الخليج في 2023 بنحو 262.7 مليون طن، منها 99.2% نفايات غير خطرة، بينما تم تصدير 95.8% من النفايات الخطرة إلى الخارج لإعادة تدويرها أو استرجاع المعادن منها.
وسجلت النفايات الصناعية ارتفاعًا بنسبة 23.8%، بينما زادت النفايات الزراعية إلى 2.5 مليون طن (بزيادة 44% عن 2022)، وارتفعت نفايات الأنشطة الاقتصادية إلى 14.3 مليون طن مقارنة بـ11.9 مليون طن عام 2019.
وتوقعت دراسة تحليلية لوكالة Mordor Intelligence أن ينمو سوق إدارة النفايات في دول الخليج من 68.3 مليار دولار عام 2025 إلى 97.4 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4%، ما يعكس مستقبلًا واعدًا لهذا القطاع الحيوي.
