أثارت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة السجن المركزي بالأمانة في صنعاء موجة واسعة من السخرية والاستغراب، بعد أن تضمنت قائمة مطولة وغريبة بالممنوعات التي يُحظر إدخالها إلى قسم النساء في السجن، ما فتح باب التساؤلات حول المعايير التي تستند إليها هذه الإجراءات.
الوثيقة، التي تحمل توقيع الإدارة العامة للإصلاحية المركزية بالأمانة التابعة لوزارة الداخلية، حملت عنوانًا واضحًا:
"قائمة بالممنوع إدخالها قسم النساء"، واشتملت على 22 مادة يُمنع إدخالها، بعضها يعتبر من الأساسيات الغذائية أو أدوات النظافة، منها:
البسكويت والتشاكليت والعصائر المعلبة
الزبادي والحقين
الخيار، الجزر، الكوسة، الباذنجان، والسلطة بأنواعها
التمر، السكر، الشاي، والماء
مشروبات الطاقة والبيبسي
جحالة العيد (العيديات)
المساحيق المحتوية على الحناء
الملاعق الحديدية، القلاصة الزجاجية، البخور، والبهارات
كما شملت القائمة منع شراء البضائع من قبل السجينات أو إدخال الثلاجات أو المشروبات دون توجيه مباشر من رئيسة القسم.
ورأى ناشطون حقوقيون أن هذه القائمة تكشف حجم التضييق المفرط على السجينات، بما يتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية والمعيشية، مؤكدين أن معظم المواد المحظورة لا تُشكّل خطرًا أمنيًا، بل تُعد من الاحتياجات اليومية الأساسية، ما يثير تساؤلات عن الخلفيات الحقيقية لهذا التعميم.
وفي الوقت الذي تبرر فيه إدارات السجون هذه الإجراءات بأنها ضمن تدابير أمنية وتنظيمية، يرى كثيرون أن ما يحصل في سجن الأمانة يعكس خللًا إداريًا وانعدامًا للرؤية الحقوقية في التعامل مع النزيلات، داعين الجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى التحقيق العاجل ومتابعة أوضاع السجون، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
الوثيقة التي تم تسريبها وتداولها بشكل واسع على مواقع التواصل، سرعان ما تحولت إلى مادة للتهكم، وسط تساؤلات: "هل أصبح الزبادي والماء والتمر من أدوات التهريب أو التهديد؟!"، في حين طالب حقوقيون بإعادة النظر في السياسات العقابية التي تنتهك كرامة النساء وتفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني.