في ظل استمرار الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين الجنوبيين في العاصمة عدن، حذّر المستشار عارف ناجي علي من خطورة استمرار الأزمة التعليمية دون حلول واقعية، معتبرًا أن الإضراب المطول يمثل انتهاكًا لحق الطلاب في التعليم، وانعكاسًا لفشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الكادر التعليمي.
وقال المستشار عارف ناجي في تصريح صحفي: "إن المعلمين يجب أن يكونوا في طليعة من تُصان كرامتهم وتُحترم حقوقهم، لكن استمرار الإضراب دون أفق للحل هو أمر يضر بمصلحة الطلاب ويهدد مستقبل العملية التعليمية برمّتها".
وأكد أن النقابة تتحمّل مسؤولية الانحراف بالمسار النقابي نحو خطوات سياسية، في حين تقع المسؤولية الأكبر على عاتق الحكومة، ممثلة بوزارتي المالية والخدمة المدنية، بسبب غياب الاستجابة الجادة لمطالب المعلمين.
وفي سياق متصل، أشار المستشار عارف إلى أن هناك من يسعى بشكل ممنهج إلى ضرب التعليم العام وتهميشه، لافتًا إلى أن هذا التوجه بدأ بشكل واضح منذ حرب 1994، حيث جرى التوسع في إنشاء المدارس الأهلية والخاصة على حساب التعليم الحكومي، ما أدى إلى خلق فجوة تعليمية وطبقية تتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
ودعا إلى عقد طاولة حوار عاجلة تضم ممثل الحكومة ( الخدمة المدنية + المالية ) ووزارة التربية والتعليم ومكتب التربية بعدن، إلى جانب النقابة، بهدف الوصول إلى خطة تنفيذية محددة بضمانات زمنية، تُمكّن المعلمين من استعادة حقوقهم وتحفّزهم على تعليق الإضراب بشكل مؤقت كخطوة لبناء الثقة.
وأضاف: "التعليم لا يجب أن يكون ضحية للإهمال أو القرارات الأحادية، ونُذكّر الجميع أن الأجيال المحرومة من التعليم اليوم ستُحمّل المسؤولية لمن أهملها غدًا".
واختتم المستشار تصريحه بالتشديد على ضرورة العمل الجاد لإنقاذ العملية التعليمية، من خلال خطوات عملية تضع الطالب والمعلم معًا في صدارة الأولويات الوطنية.
