مر تنظيم وعمل التقاعد للدولة بمرحلتين رئيسيتين قبل تأسيس وإنشاء صندوق التقاعد الأمني، وكانت المرحلة الأولى بعد الاستقلال 30 نوفمبر 1967م لجنوب اليمن، وكذا في شمال اليمن بعد قيام الجمهورية وإسقاط حكم الإمامة في عام 1962م، وشملت المرحلة الأولى من عام 1962م إلى 1979م ، حيث لم تكن في السابق أية قوانين أو أنظمة للتأمينات الاجتماعية تحدد المعاشات لمن انتهت خدماتهم من موظفي الدولة، لكن في عام 1975م صدر قانون المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة لموظفي الدولة في عدن، وفي عام 1978م صدر قانون رقم 19 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الدولة في صنعاء، لكن لم يكتب له النجاح ).
هكذا بدأ العميد/ جمال فضل عبدالكريم القطيبي، مدير عام صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، حديثه الشيق القصير مع صحيفة "عدن الغد"، وأضاف قائلا:
أما المرحلةالثانية 1980م - 1989م فقد صدر القانون رقم 1 لسنة 1980م في عدن، والذي عرف بقانون الضمان الاجتماعي، كما تم إنشاء مصلحة الضمان الاجتماعي في عدن، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن القرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2013م بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية والأمن، الذي قام بتنظيم مهام الصندوق بناء على الدستور وقانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن، وتعديلاته واللوائح التنظيمية لوزارة الداخلية وغيرها من القرارات ذات الصلة.
وتابع: منذ تسلمنا مهام الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني حرصنا كل الحرص على أن يكون أداء المهام لصندوق التقاعد الأمني وفقا للقوانين واللوائح التنظيمية النافذة وتوجيهات رئيس مجلس إدارة الصندوق، معالي وزير الداخلية، اللواء الركن/ إبراهيم حيدان، والأخ/ وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الدكتور/ قائد عاطف، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وكذا باعتبارنا المدير العام التنفيذي للصندوق، حيث ركزنا على الاهتمام بوضع آلية تضمن حقوق المتقاعدين والمستحقين للراتب التقاعدي لمستحقيها الأساسيين.
وأكد العميد/ جمال القطيبي قائلا: لدينا فريق عمل متكامل من أكفأ المهارات الإدارية والمالية، يتقدمهم نائبي، المدير المالي للصندوق، مع ضباط وموظفين يمتلكون خبرات واسعة.. لدينا خطط ورؤى مستقبلية تهدف إلى تطوير وانتشال وضعية الصندوق نحو الأفضل.. نحن لا يقلل من مكانة المتقاعدين فقد كانوا بالأمس قادة ورجال أمن أوفياء مخلصين للوطن، منهم من استشهد ومنهم من توفي، لذا يتطلب منا في الإدارة العامة لصندوق التقاعد وفروعه في المحافظات المحررة أن نقوم بخدمة آبائنا واخواننا المتقاعدين.
واختتم مدير عام صندوق التقاعد الأمني حديثه معنا وقال : نود أن نشير إلى أن قرار التسوية الذي صدر من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور/ رشاد محمد العليمي، شمل جزءا من المتقاعدين، وعملنا مع الإخوة بوزارة المالية - قيادة ومختصين - على ضم المرتبات التقاعدية مع رواتب التسوية ممن شملهم القرار الرئاسي، ونعمل في الوقت الحاضر على التواصل مع الإخوة باللجنة الرئاسية للمبعدين قسرا بهدف معالجة تسوية المتقاعدين والشهداء والمتوفين الذين لم يشملهم قرار التسوية وهم مستحقون لذلك، لكن لم يتمكن الكثير من هؤلاء الوصول إلى اللجنة الرئاسية بحكم أوضاع التنقلات وظروف المعيشة، وخصوصا عقب حرب 2015م التي أشعلتها ميليشيات الحوثي.
