أصدر اتحاد ملاك المدارس الأهلية بمحافظة عدن بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه واستنكاره للقرار الصادر عن مكتب التربية والتعليم، والذي يقضي بإلزام المدارس الأهلية بعدم تغيير الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024–2025م، والالتزام بما كانت عليه في العام الماضي، دون النظر إلى التدهور الاقتصادي الحاد في البلاد.
وجاء في البيان ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم
اتحاد ملاك المدارس الأهلية – محافظة عدن
بيان رسمي بشأن تداعيات قرار مكتب التربية والتعليم القاضي بإلزام المدارس الأهلية بالرسوم الدراسية للعام الدراسي الماضي 2024_ 2025م.
في ظل الظروف الاقتصادية المتسارعة التي تمر بها البلاد، ومع استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، فوجئنا في اتحاد ملاك المدارس الأهلية بمحافظة عدن بصدور قرار من مكتب التربية والتعليم يُلزم المدارس الأهلية بالاستمرار في تحصيل الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد وفق ما كانت عليه في العام الماضي، دون مراعاة للمتغيرات الاقتصادية العميقة التي أثرت بشكل مباشر على جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم الأهلي.
إننا في اتحاد ملاك المدارس الأهلية نُعبّر عن بالغ قلقنا من الآثار الكارثية لهذا القرار، الذي يتجاهل الحقائق التالية:
1. انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة تقارب 50% خلال عام واحد فقط، ما أدى إلى مضاعفة تكاليف التشغيل اليومية، ومنها
* إيجارات المباني (المُقومة بالدولار).
* المحروقات لتشغيل المولدات الكهربائية.
* المواد والمستلزمات التعليمية
* المصروفات المختلفة التي ارتفعت خلال عام واحد بما يقارب النصف
* رواتب الكوادر التعليمية والإدارية التي باتت غير مجزية مقارنة بتدهور الريال اليمني والذي يستلزم على المدارس رفعها ويهدد الكثير من المعلمين بترك العمل في المدارس والاتجاه الى قطاعات أخرى
2. غياب أي دعم حكومي مباشر أو غير مباشر للمدارس الأهلية، رغم دورها المحوري في تخفيف الضغط عن المدارس الحكومية، واستيعاب الآلاف من الطلبة في ظل الاغلاق التام للمدارس الحكومية والعجز الحكومي في تلبية مطالب المعلمين.
3. ارتفاع معدلات التضخم وانعكاس ذلك على أسعار الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها المدارس (نقل، طباعة، قرطاسية، خدمات تقنية، صيانة... إلخ).
بناءً عليه، فإننا نؤكد الآتي:
نستنكر القرار الصادر من مكتب التربية والتعليم بصيغته الحالية، ونعتبره مجحفًا وغير واقعي، ويُهدد استمرارية العملية التعليمية في المدارس الأهلية.
نُطالب بإعادة النظر في القرار فورًا، وإشراك ممثلي اتحاد الملاك في أي نقاشات تتعلق بالمدارس الأهلية، بما يكفل مصلحة الطالب والمعلم والمؤسسة التعليمية معًا.
ونقترح بتحديد الرسوم بما يعادله من العملات الثابتة حين اصدار قرار تحديد الرسوم والذي كان في حينه (380) للريال السعودي في حين اصبح اليوم ما يعادل 750 وما زال مرشح للزيادة اليومية.
نُهيب بأولياء الأمور والجهات المجتمعية تفهّم طبيعة المرحلة، والوقوف إلى جانب المدارس الأهلية التي باتت في مهب الإفلاس إن لم يُتدارك الوضع سريعًا.
ونكرر التاكيد هنا ان قيمة رسومنا الحقيقية ثابتة لم تتغير ولم ترتفع وإنما الذي تغير وانهار هنا هو قيمة العملة المحلية التي تعتبر الدولة مسؤلة عنها وليست المدارس الأهلية
الجدير بالذكر أن جميع المنتجات السلعية والخدمية في طول البلاد وعرضها يتم تداولها بمايعادلها بالعملة الأجنبية ولم يعب عليها أحد ذلك لأن لا حل في حالة عدم استقرار العملة إلا اللجوء إلى العملات ذات القيمة الثابتة او مايعادلها حفاظا على حقوق جميع الأطراف
نُجدد دعوتنا للسلطات المحلية والحكومة إلى اعادة النظر في اللائحة التنظيمية للتعليم الأهلي والخاص وتوفير الحماية التشريعية والاقتصادية لقطاع التعليم الأهلي، عبر تسهيلات تشريعية وضريبية وتموينية تُمكن المدارس من الاستمرار في أداء رسالتها التعليمية.
● انا الغالبية العظمى من أولياء الأمور يتفهمون انعكاسات الوضع الاقتصادي وانهيار قيمة العملة على الجميع ويدركون ان القيمة الحقيقية لرسوم المدارس في أغلب الأحيان انخفضت ولم تزداد عما كانت عليه في الأعوام الماضية وكل صاحب عقل ومنطق يعلم ذلك ويقع على عاتق الدولة توفير التعليم المجاني لغير القادرين
● وعموما فإن ثقتنا كبيرة في أن تظل الوزارة ومكتب التربية عدن قائمين بمسؤوليتهما في حماية المؤسسات التعليمية بالعدل والإنصاف — ونحن لا نطالب بغير ذلك — وبما يوفر لها الحد الأدنى من مقومات البقاء والاستمرار في أداء رسالتها التعليمية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
ختامًا، نُؤكد أن الرسالة التعليمية أمانة ومسؤولية وطنية، ولكنها لا يمكن أن تستمر إلا في بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن اتحاد ملاك المدارس الأهلية – محافظة عدن
