كشف تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن تراجع غير مسبوق في حجم التمويل الدولي الموجه لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال النصف الأول من عام 2025، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9 في المئة من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، رغم ارتفاع عدد المحتاجين إلى أكثر من 19.5 مليون شخص.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع لا يقتصر على الجانب الإنساني فحسب، بل امتد ليؤثر على الاقتصاد الوطني الذي فقد منذ بدء الحرب نحو 90 مليار دولار من ناتجه المحلي، كما خسر أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم، ويعيش 58 في المئة من السكان في فقر مدقع.
سلط التقرير الضوء على الأثر الكبير لقرار الولايات المتحدة تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ768 مليون دولار خلال عام 2024، مما أدى إلى تدهور أداء المنظمات الإنسانية في مختلف المحافظات، لا سيما مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وبحسب التقرير، بلغت إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 أكثر من 29 مليار دولار، بينها 6.4 مليار دولار من الولايات المتحدة، دعمت قطاعات حيوية مثل الغذاء والصحة والتعليم والمياه، في ظل انهيار مؤسسات الدولة.
من أبرز الآثار الناتجة عن تقليص التمويل:
1. انعدام الأمن الغذائي
خفض برنامج الأغذية العالمي عدد المستفيدين من مساعداته من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص، وتضررت برامج التغذية بنسبة 80 في المئة من خطة عام 2025، مما يهدد بدخول نحو 6 ملايين شخص في مراحل متقدمة من انعدام الأمن الغذائي، وفقدان 400 ألف مزارع صغير مصادر دخلهم وغذائهم الأساسية.
2. تدهور الخدمات الصحية
يواجه نحو 6.9 مليون شخص خطر فقدان الخدمات الصحية الأولية والثانوية نتيجة توقعات بتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، فيما تُحرم 2.7 مليون امرأة وفتاة من خدمات الصحة الإنجابية، من بينهن 30 ألف امرأة حامل بحاجة إلى رعاية متخصصة.
3. انكماش أنشطة الحماية
توقفت أنشطة الحماية المنقذة للحياة في 254 مديرية ضمن 20 محافظة، منها 108 مديريات مصنفة بدرجة شدة عالية، وتأثرت عمليات 18 منظمة و75 مشروعًا، مما أدى إلى فقدان أكثر من 1,000 موظف ميداني لوظائفهم، وحرمان 838 ألف شخص من خدمات الدعم الوقائي.
4. تراجع اقتصادي وانخفاض العملة
شهد الاقتصاد اليمني انكماشًا حادًا في النشاط وانخفاضًا ملموسًا في الطلب الكلي، حيث فقد الريال اليمني نحو 25 في المئة من قيمته خلال الأشهر الأخيرة، ما أسهم في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وزيادة معدلات التضخم.
وأوصى التقرير باعتماد استراتيجية للتحول من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة، تشمل خطة انسحاب تدريجي للمساعدات بالتوازي مع تفعيل الموارد المحلية، تعزيز الدعم الدولي التقليدي، توسيع الشراكات المحلية، والبحث عن مصادر تمويل بديلة مبتكرة.
