في خطوة عاجلة واستجابة إنسانية، أعلنت السلطات المصرية، صرف تعويضات مالية كبيرة لأسر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع، الاثنين الماضي، في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وأودى بحياة 4 أشخاص وأسفر عن إصابة 27 آخرين.
وقرر وزيرا الاتصالات والتضامن صرف مليون ومئة ألف جنيه لأسرة كل ضحية، بالإضافة إلى 175 ألف جنيه لكل مصاب، ضمن جهود الدولة للتخفيف من معاناة المتضررين وتوفير الدعم اللازم لهم.
ووفقًا لبيان وزارة الصحة، تم نقل المصابين إلى مستشفيات القبطي، وصيدناوي، والمنيرة، والهلال، والدمرداش الجامعي، فيما جرى التعامل ميدانيًا مع عدد من حالات الاختناق بموقع الحريق. وتمكنت فرق الحماية المدنية من انتشال أربع جثث من داخل المبنى المحترق.
وأوضح وزير الاتصالات المصري، الدكتور عمرو طلعت، أن خدمات الاتصالات بدأت بالعودة تدريجيًا، بعد أن تم نقلها مؤقتًا إلى سنترالات بديلة تغطي احتياجات الشبكة، مشددًا على أن مصر لا تعتمد فقط على سنترال رمسيس كمركز رئيسي للاتصالات.
وأشار إلى أن الحريق اندلع في إحدى صالات الطابق المخصص لاستضافة مشغلي الاتصالات، والذي يضم صالات منفصلة لكل مشغل، قبل أن يمتد إلى طوابق أخرى من المبنى. كما بيّن أن جميع صالات الأجهزة التابعة للشركة المصرية للاتصالات مزوّدة بأنظمة إطفاء ذاتية متطورة.
ويُعد سنترال رمسيس أحد أهم المراكز الحيوية للبنية التحتية للاتصالات في مصر، إذ يقع في شارع رمسيس بقلب القاهرة، ويشكّل نقطة محورية لتشغيل خدمات الإنترنت والاتصالات في معظم المحافظات.
