تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في كوريا الجنوبية

أبقى بنك كوريا المركزي، اليوم الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي، في ظل المخاوف المتزايدة من الارتفاع السريع في أسعار المساكن وتفاقم ديون الأسر.

وفي قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5%، خلال اجتماعها الخاص بتحديد السياسة النقدية في العاصمة سيول.

وجاء هذا القرار عقب خفض سابق لسعر الفائدة في مايو الماضي، حين خفّض البنك المعدل بمقدار 25 نقطة أساس، دعمًا للنمو الاقتصادي، وسط ضعف الطلب المحلي، والتأثيرات السلبية للإجراءات الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة، وفق وكالة "يونهاب".

ويعكس قرار اليوم تركيز البنك على الحفاظ على الاستقرار المالي، رغم استمرار الضغوط الداعية إلى مزيد من التيسير لدعم النمو.

وسجّلت أسعار المساكن في سيول وأجزاء من منطقة العاصمة الكبرى ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعة بتحسن الظروف التمويلية وتوقعات باستمرار الصعود في ظل سياسة الحكومة الليبرالية الجديدة.

كما ارتفعت قروض الأسر المقدّمة من البنوك الكورية بمقدار 6.2 تريليونات وون (4.51 مليارات دولار) في يونيو، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يمثل أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس 2024. ويتوقع البنك استمرار هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة.

وفي محاولة لكبح هذا التصاعد، فرضت الحكومة في أواخر الشهر الماضي قيودًا أشد على الرهون العقارية، من بينها تحديد سقف قروض شراء المنازل في منطقة العاصمة بـ 600 مليون وون، ومنع حصول من يملكون أكثر من منزل على قروض عقارية إضافية.

وأشار محافظ بنك كوريا، لي تشانغ-يونغ، في وقت سابق، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ستُراجع بناءً على أوضاع سوق الإسكان، على الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي بدأها البنك في أكتوبر 2024.

وكان المحافظ قد حذّر، عقب الخفض الأخير في مايو، قائلًا: "خفض سعر الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى تضخم أسعار الأصول مثل العقارات. يجب أن نتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت خلال جائحة كوفيد-19".

ويرى محللون أن إبقاء سعر الفائدة دون تغيير يمنح البنك فرصة لتقييم تأثير الميزانية التكميلية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

ففي الأسبوع الماضي، صادقت الجمعية الوطنية على ميزانية تكميلية قدرها 31.8 تريليون وون، تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة، بعد حزمة تحفيز سابقة بقيمة 13.8 تريليون وون أقرت في مايو.

وأخذ البنك المركزي في الحسبان أيضًا الفجوة في أسعار الفائدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي تبلغ حاليًا نقطتين مئويتين. ويحذّر محللون من أن اتساع هذه الفجوة قد يزيد من تقلبات سوق الصرف الأجنبي.

وفي هذا السياق، تبنّى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، موقفًا حذرًا تجاه تعديل أسعار الفائدة، مشيرًا إلى مرونة الاقتصاد الأميركي واستمرار حالات عدم اليقين في المشهد الاقتصادي العالمي.