عبّر ناشطون ومراقبون في محافظة عدن عن استيائهم المتزايد من استمرار تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والإنشائية بنظام "الأمر المباشر"، دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة في المناقصات العامة، مؤكدين أن هذا النهج يمثل أحد أبرز أوجه الفساد المالي والإداري.
وقال ناشطون تحدثوا لصحيفة "عدن الغد" إن معظم المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترات الماضية أُسندت إلى شركات أو مقاولي نفوذ دون إعلان أو تنافس شفاف، وهو ما حرم العديد من الشركات المؤهلة من فرص عادلة، وأدى في كثير من الأحيان إلى تنفيذ مشاريع بجودة متدنية وأسعار مبالغ فيها.
وأكدت مصادر مطلعة أن غياب نظام المناقصات أدى إلى استنزاف كبير في المال العام، كما خلق شبكات نفوذ تستفيد من العقود بطريقة غير قانونية، دون أي محاسبة أو رقابة فاعلة من الجهات المختصة، وسط صمت عدد من الجهات الرقابية.
ودعا عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى ضرورة العودة الصارمة إلى تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، باعتباره الضامن الوحيد للنزاهة والمنافسة، مشددين على أن استمرار العمل بنظام "الأمر المباشر" يفتح الباب واسعًا أمام المحاباة وتضارب المصالح، ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.
ويرى مراقبون أن معالجة هذا الملف تتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة والسلطات المحلية، وفرض رقابة حقيقية على كافة العقود الموقعة، إضافة إلى تشكيل لجان تحقيق لمراجعة المشاريع التي تم إقرارها خارج الإطار القانوني.
وطالب مواطنون الجهات المسؤولة بنشر تفاصيل المشاريع الجارية والجهات المنفذة، وتوضيح أسباب تجاوز إجراءات المناقصات، من منطلق الشفافية واحترام الرأي العام، معتبرين أن الأموال العامة أمانة لا يجوز العبث بها تحت أي ذريعة.
