تصاعدت خلال الأيام الماضية دعوات يمنية واسعة النطاق تطالب بإشراك السفير أحمد علي عبدالله صالح في الحكومة الشرعية، ومنحه دورًا سياسيًا فاعلًا في المرحلة المقبلة، وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد والحاجة إلى توحيد الصفوف واستثمار الكفاءات الوطنية.
وتداولت شخصيات سياسية وإعلامية ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي دعوات صريحة لإعطاء نجل الرئيس السابق مساحة للمشاركة في صياغة المرحلة القادمة، معتبرين أن حضوره السياسي والإقليمي لا يزال مؤثرًا، وأن انخراطه في مؤسسات الشرعية من شأنه أن يعزز من حالة التوافق ويوجه رسائل إيجابية للداخل والخارج.
ويحظى أحمد علي بقاعدة جماهيرية واسعة في عدة مناطق يمنية، خصوصًا في المحافظات الشمالية والساحل الغربي، حيث يُنظر إليه كرمز للاستقرار المؤسسي خلال فترات سابقة، وهو ما دفع العديد من الشخصيات إلى التأكيد على أهمية الاستفادة من تجربته في بناء مؤسسات الدولة واستعادة الثقة بالمؤسسات السيادية.
وأكدت مصادر سياسية تحدثت لصحيفة "عدن الغد" أن مشاورات غير رسمية تُجرى بين عدد من الأطراف لبحث سبل توسيع قاعدة الشراكة داخل الحكومة، وسط ترجيحات بأن تشهد المرحلة المقبلة حضورًا أكبر لقيادات من تيارات سياسية كانت على هامش القرار خلال السنوات الماضية.
ورأى مراقبون أن مشاركة أحمد علي في الحكومة – إن تمت – ستشكل تحولًا لافتًا في المشهد السياسي اليمني، وتعيد رسم التحالفات، خصوصًا في ظل انسداد الأفق السياسي، مشددين على ضرورة أن يكون ذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تضع المصلحة العليا فوق الاعتبارات الحزبية والشخصية.
وتأتي هذه الدعوات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أي خطوات قادمة قد تسهم في إعادة التوازن لمؤسسات الشرعية، وإشراك قيادات تمتلك خبرة سياسية وقاعدة دعم مجتمعي، للمساهمة في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
