تحذر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، جميع الجهات والافراد من القيام بأي تصرفات غير القانونية وغير المشروعة (كالبيع، الشراء، التنازل، أو إصدار الوكالات) تخص العقارات المملوكة للبنوك أو المؤسسات المالية الحكومية في جميع محافظات الجمهورية.
وتؤكد الهيئة أن هذه التصرفات باطلة، وستتخذ بحق مرتكبيها أو المشاركين والمساهمين فيها الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الإحالة الى الجهات القضائية المختصة.