تقرير أممي يحذّر من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في بلادنا

حذر تقرير أممي حديث من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن على ضوء الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية والارتفاع المتواصل في أسعار الوقود والمواد الغذائية، خصوصاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت نشرة السوق والتجارة لشهر مايو/أيار، الصادرة يوم الثلاثاء، عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إن الريال اليمني سجل انخفاضاً في قيمته خلال مايو بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، و5% مقارنة بشهر إبريل/نيسان، مرجعة ذلك إلى تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ إبريل 2022.

وأضافت النشرة أن واردات الغذاء شهدت في مايو، انخفاضاً حاداً في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما حافظت على استقرارها في الموانئ التابعة للحكومة. كما سُجل ارتفاع في واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، في حين بقيت من دون تغيير في موانئ عدن.

وأشارت النشرة إلى ارتفاع أسعار الوقود في مناطق الحكومة الشرعية مقابل استقرارها في مناطق الحوثيين خلال مايو، مرجعة ذلك إلى تدهور العملة الوطنية.

وحذرت النشرة من خطر ازدياد أسعار الوقود في عموم مناطق اليمن، "مدفوعة باضطرابات الإمداد الناتجة عن انخفاض قدرة ميناء رأس عيسى في مناطق سلطة صنعاء، وتدهور العملة في مناطق الحكومة اليمنية"، مؤكدة أن هذه الزيادات ستنعكس على أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.

ولفتت النشرة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة، بينما يعاني معظم السكان في مناطق الحوثيين من ضعف القوة الشرائية مقارنة بنظرائهم في مناطق الحكومة اليمنية. وأكدت أن آفاق الأمن الغذائي في اليمن لا تزال قاتمة في مختلف المحافظات، مع توقع تحديات كبيرة حتى فبراير/شباط 2026، بسبب الانهيار المستمر للعملة، وارتفاع تكاليف الوقود، وتراجع المساعدات الإنسانية.