عدن: اتهامات بتهريب حصة الغاز إلى جيبوتي والصومال ومناطق الحوثيين رغم دخول الشحنات بانتظام

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة عدن عن اختفاء كميات كبيرة من مادة الغاز المنزلي المخصصة للمحافظة، رغم دخول الشحنات بانتظام من منشأة صافر بمأرب، ما تسبب في أزمة خانقة متواصلة منذ أكثر من عشرة أيام، وسط اتهامات بضلوع جهات نافذة في عمليات تهريب وبيع الغاز خارج القنوات الرسمية.

وبحسب ما أفادت به مصادر عاملة في قطاع الغاز لـ"صحيفة عدن الغد"، فإن الكميات تصل يوميًا إلى عدن وتدخل عبر النقاط الرسمية، لكن ما يلبث أن يُلاحظ اختفاؤها من السوق المحلي دون تفسير، ما دفع إلى تصاعد الشكاوى من المواطنين ومالكي محطات التعبئة حول عدم توفر المادة.

وأكدت المصادر ذاتها أن جزءًا من هذه الكميات يتم تهريبها إلى دول مجاورة مثل جيبوتي والصومال عبر سواحل عدن ولحج، في حين يُهرَّب جزء آخر إلى مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وهو ما يفاقم من معاناة سكان عدن ويجعلهم يدفعون ثمنًا مضاعفًا في ظل غياب أي رقابة صارمة أو مساءلة فعلية.

وتثير هذه المعلومات قلقًا واسعًا لدى الأوساط الشعبية، لا سيما مع استمرار الأزمة وتجاهل الجهات الحكومية المختصة لتوضيح ما يجري، أو اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط المتلاعبين بحصة المحافظة من مادة الغاز الحيوية.

وطالب ناشطون ومواطنون الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة النفط والمؤسسة اليمنية للغاز، بفتح تحقيق شفاف وعاجل في ملف اختفاء الغاز، وكشف أسماء المتورطين في عمليات التهريب والمضاربة، مؤكدين أن صمت السلطات المحلية على هذه التجاوزات يضعها في دائرة الاتهام، ويهدد بثورة غضب شعبي واسعة إذا استمر هذا العبث بحقوق المواطنين.