ادانت مؤسسة قناء للحقوق والإعلام بشدة الحكم الجائر الصادر بحق الصحفي محمد المياحي من قبل محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء. تؤكد المؤسسة أن محاكمة الصحفي المياحي شابها العديد من الخروقات القانونية والإجرائية، بدءًا من القبض التعسفي مرورًا بمراحل التحقيق والمحاكمة التي افتقرت لأدنى معايير العدالة والنزاهة.
إن استغلال جماعة الحوثي للقضاء لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المنتقدة هو أمر مرفوض ومدان، ويعكس نهجًا قمعيًا يهدف إلى تضييق الخناق على الحريات العامة وتقويض دور الصحافة والإعلام في المجتمع.
تطالب مؤسسة قناء للحقوق والإعلام بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد المياحي، ووقف كافة أشكال التضييق والملاحقة بحق الصحفيين والناشطين وكل من يعبر عن رأيه بحرية.
كما تدين مؤسسة قناء للحقوق والإعلام إقدام قوات أمنية تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، يوم أمس السبت، على اعتقال المصور الصحفي حسين بلحاسب أثناء تغطيته وقفة احتجاجية نسائية تطالب بتوفير الخدمات الأساسية.
تدين المؤسسة هذا السلوك القمعي وتدعو إلى الالتزام باحترام حرية الصحافة والحق في التعبير عن الرأي، باعتبارهما حقوقًا مكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين والمواثيق الدولية.
تدعو مؤسسة قناء للحقوق والإعلام المنظمات المحلية والدولية المعنية بحماية الصحفيين وحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى التضامن مع قضية الصحفيين في اليمن والضغط لوقف هذه الانتهاكات.