قال مكتب الرئيس حيدر أبوبكر العطاس إن التطورات المتسارعة والتصعيد القائم ينذران بمخاطر جسيمة على أمن واستقرار محافظة حضرموت، محذرًا من انتقال التوترات إلى المحافظة بما يهدد نسيجها الاجتماعي ودورها التاريخي كمنطقة توازن واستقرار.
وأوضح المكتب، في بيان صدر الثلاثاء وتلقته صحيفة عدن الغد ، أن أخطر ما يواجه البلاد في هذه المرحلة ليس اختلاف المواقف السياسية، بل الانزلاق إلى مسارات تغلق باب السياسة وتفتح أبواب المواجهة، مشددًا على أن الحفاظ على حضرموت مستقرة يمثل مصلحة وطنية وإقليمية لا تحتمل المجازفة أو الحسابات الضيقة.
وأشار البيان إلى الدور الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف العربي منذ انطلاق عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، مؤكدًا أن ما يتمتع به البلدان من ثقل سياسي وإقليمي يجعل دورهما محوريًا في احتواء التوترات ورعاية تفاهمات سياسية متوازنة تمنع اتساع رقعة التصعيد.
وتناول البيان القضية الجنوبية بوصفها قضية مركزية وجوهرية ناتجة عن مسار طويل من الاختلالات السياسية، مؤكدًا أن تجاهلها أو معالجتها بحلول جزئية كان سببًا في تراكم الأزمات، وأن حق شعب الجنوب في تقرير مصيره حق سياسي مشروع يجب التعامل معه ضمن إطار سياسي شامل يجنّب البلاد مزيدًا من الانقسام.
كما دعا البيان مجلس القيادة الرئاسي إلى الاضطلاع بمسؤوليته في احتواء التوترات ورعاية التوافقات السياسية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى الدور المحوري للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة، وما يتطلبه من حكمة وتهدئة وتغليب للعمل السياسي والحوار.
وأكد المكتب أن المسؤولية في هذه المرحلة مسؤولية جماعية، تتطلب من جميع القوى والمكونات ضبط النفس، والانخراط في حوار جاد يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، معتبرًا أن شجاعة السياسة وحكمة الحوار تظل الخيار الوحيد لتجنب البلاد مزيدًا من المواجهات.
نص البيان:
بيان صادر عن مكتب الرئيس حيدر أبوبكر العطاس
حول تطورات الأوضاع وضرورة تغليب الحلول السياسية
30 ديسمبر 2025
في ظل ما تشهده بلادنا من تطورات متسارعة، وما يرافقها من تصعيد مقلق، نود أن نعبّر عن قلقنا العميق إزاء ما يجري على الأرض، وما بدأ يشهده الواقع من انتقال فعلي للتوترات إلى محافظة حضرموت، بما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على أمنها واستقرارها، وعلى النسيج الاجتماعي الذي تميّزت به عبر تاريخها. إن أخطر ما نواجهه اليوم ليس اختلاف المواقف، بل الانزلاق إلى مسارات تُغلق باب السياسة وتفتح أبوابًا لا رابح فيها.
لقد شكّلت حضرموت، على الدوام، ركيزة استقرار وتوازن، ونموذجًا للتعايش والاعتدال، وبقيت بعيدة عن منطق الصراعات المفتوحة. وإن الحفاظ على حضرموت مستقرة ليس مطلبًا محليًا فحسب، بل مصلحة وطنية وإقليمية لا تحتمل المجازفة أو الحسابات الضيقة، لما لذلك من آثار تتجاوز حدود المحافظة إلى مجمل المشهد السياسي والأمني.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل ما قدّمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومعهما دول التحالف العربي، من تضحيات جسيمة وجهود كبيرة منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل وما تلاهما، بهدف منع الانهيار الشامل، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار، ودعم تطلعات الشعب شمالًا وجنوبًا في حياة كريمة يسودها الأمن والاستقرار. إن هذا الدور، بما انطوى عليه من التزامات سياسية وأمنية وإنسانية، يظل محل تقدير واحترام.
ونؤمن أن ما تمتلكه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من ثقل سياسي وتأثير إقليمي ودولي يجعل دورهما في احتواء التوترات ورعاية تفاهمات سياسية متوازنة دورًا محوريًا لا غنى عنه في هذه المرحلة، بما يسهم في منع اتساع رقعة التصعيد، وحماية المناطق المستقرة، والتخفيف من معاناة المواطن، وتهيئة بيئة داعمة لمعالجة القضايا الجوهرية بروح الشراكة والحكمة، بعيدًا عن منطق المواجهة.
وفي قلب هذا المشهد، تبرز القضية الجنوبية بوصفها قضية مركزية وجوهرية، لم تكن يومًا نتاج اللحظة الراهنة، بل نتيجة مسار طويل من الاختلالات السياسية وغياب المعالجات العادلة والشاملة. إن تجاهل هذه القضية، أو التعامل معها بحلول جزئية ومؤقتة، كان سببًا رئيسيًا في تراكم الأزمات والانفجارات المتكررة التي دفع ثمنها المواطن، وما زالت آثارها ممتدة حتى اليوم. ويظل حق شعب الجنوب في تقرير مصيره حقًا سياسيًا مشروعًا، يستوجب تعاطيًا جادًا ومسؤولًا، ضمن إطار سياسي شامل يجنّب البلاد مزيدًا من الانقسام والصراع.
إن ما نشهده اليوم من تصعيد، ينذر بتوسيع دائرة المواجهة، وتعميق الشقاق بين الإخوة، وإهدار ما تبقى من فرص للحلول السياسية. وقد أثبتت التجارب، دون استثناء، أن التصعيد والمواجهات لم تنتج سوى مزيد من المعاناة، واستنزاف الإنسان والأرض، وتعقيد المشهد بدلًا من معالجته.
وفي إطار المسؤولية الوطنية الجامعة، نؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس القيادة الرئاسي، وما يترتب عليه من واجب في احتواء التوترات، ورعاية التوافقات السياسية، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد، بما يخدم المصلحة العامة، ويهيّئ الأرضية لمعالجات سياسية شاملة تستوعب مختلف القضايا الجوهرية.
وفي المقابل، نؤكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي، بوصفه حاملًا للقضية الجنوبية، يتحمّل دورًا محوريًا في هذه المرحلة الدقيقة، بما تفرضه من حكمة وتهدئة وتغليب للعمل السياسي والحوار، وبما يصون عدالة القضية، ويحفظ وحدة الصف الجنوبي، ويجنّبها مسارات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام أو تعقيد المشهد.
كما نؤكد أن المسؤولية في هذه المرحلة مسؤولية جماعية، تشمل جميع القوى والمكونات السياسية والعسكرية، الأمر الذي يستدعي من الجميع ضبط النفس، والابتعاد عن منطق التصعيد، والانخراط الجاد في حوار مسؤول يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
وفي هذا الإطار، نؤكد أهمية العمل المشترك من أجل بلورة حلول سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة، وتحفظ كرامة المواطن، وتصون خصوصية حضرموت، وتمنع تحويلها إلى ساحة صراع، بما يحقق الاستقرار ويحمي النسيج الاجتماعي، ويفتح أفقًا واقعيًا لمعالجات سياسية عادلة. ونرى أن ترسيخ هذا المسار، على المستويين الداخلي والإقليمي، يظل السبيل الأجدى لتقريب وجهات النظر، وتجنب البلاد مزيدًا من المواجهات، وإعادة الاعتبار للحوار بوصفه الخيار الوحيد لمعالجة القضايا الكبرى.
إن اللحظة الراهنة تفرض على الجميع شجاعة السياسة قبل كلفة المواجهة، وحكمة الحوار قبل خسائر الصراع.
والله وليّ التوفيق.
