أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بيان إدانة عقب صدور حكم حوثي يوم أمس ضد الزميل محمد المياحي.
وعبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن استنكارها الشديد للحكم الصادر ضد المياحي والذي قضى بسجنه لمدة عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال.
واعتبرت الشبكة هذه الحكم جائرًا ويتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في جريمة تضاف لسلسة جرائم المليشيات الحوثية.
وجاء البيان:
بيــــــان_إدانـــــــــــة
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تدين الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية بصنعاء، يوم السبت الموافق 24 مايو 2025م، بحق الصحفي والكاتب محمد عبد القادر محمد دبوان المياحي والقاضي بسجنه لمدة عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
إن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تعبر عن إدانتها الشديدة واستنكاراها المطلق لهذه الأحكام الجائرة التي تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في جريمة تضاف لسلسلة جرائم المليشيات الحوثية بحق الأسرى والمختطفين.
وتؤكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء هي محكمة غير شرعية ولا تملك أية صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الصحفي محمد عبد القادر المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024م من قِبل مسلحين تابعين لمليشيات الحوثي وأُخفي قسراً لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانوني.
وتؤكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها، ومنذ انقلابها حولت مليشيات الحوثي الإرهابية القضاء إلى عصا غليظة بل السيف المسلط على رقاب اليمنيين لتصدر بحقهم أحكام إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء.
وخلال سنوات الانقلاب استخدمت مليشيا الحوثي الإرهابية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات منهم بمن فيهم القيادات العليا في سلطات الشرعية، والصحفيين والعشرات من الناشطين والنساء.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات هذا الحكم هو امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط على المليشيا الحوثية لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
كما تجدد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مطالبتها منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي في التدخل العاجل لإنقاذ الصحفيين من مقصلة الموت التي تسلطها مليشيات الحوثي على رقابهم من خلال ممارسة الضغط الدولي لإلغاء تلك الاحكام والحيلولة دون تنفذيها ووقف التوسع في إصدار الاحكام التي تصطبغ بشبهة الانتقام السياسي التي تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة الإعدامات) كما يطلق عليها في الوسط الحقوقي.
صادر عن
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
الأحد الموافق 25 مايو 2025م
