تواصل قيادة قوات خفر السواحل بساحل حضرموت تنفيذ حملتها الواسعة لحصر وترقيم القوارب، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم وضبط النشاط البحري، ومنع وسائل الصيد غير المرخصة، وفق خطة ميدانية تهدف إلى فرض الالتزام بأنظمة الترقيم ومنع نزول القوارب غير المرقّمة إلى البحر حتى استيفاء الإجراءات القانونية.
وأكد العقيد محمد عمر بامهير، قائد قوات خفر السواحل، أن استمرار نزول لجان الحصر والترقيم إلى مختلف المراسي والقطاعات يأتي ضمن إجراءات أمنية مشددة وغير قابلة للتهاون، بهدف إلزام جميع مالكي القوارب والصيادين بتوثيق بياناتهم وتثبيت أرقام رسمية على قواربهم، بإشراف لجان ميدانية مختصة.
ودعا العقيد بامهير جميع الجهات العاملة في القطاع البحري، والصيادين وجمعياتهم، إلى التعاون الكامل مع فرق الحصر، وتسليم القوارب للجان الفنية المختصة لتوثيقها وترقيمها وفق الإجراءات المعتمدة. وشدد على أن أي قارب يُضبط خارج الميناء بدون رقم رسمي سيُعد في وضع مخالف، وسيُعرّض مالكه للمساءلة القانونية.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة أمنية شاملة دشنتها قيادة قوات خفر السواحل، تهدف إلى إحكام السيطرة على الممرات والموانئ البحرية، والحد من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تهريب الأسلحة والممنوعات، أو تسلل العناصر الإرهابية باستخدام القوارب غير المرقّمة.
