مجلس عدن السياسي يعلن تأييده للاحتجاجات السلمية ويدعو إلى تصعيد شعبي في حال تجاهل المطالب

أعلن مجلس عدن السياسي الموحد، في بيان صادر عنه اليوم السبت، تأييده الكامل للاحتجاجات السلمية التي تشهدها مدينة عدن، مؤكدًا وقوفه إلى جانب حرائر عدن وكل المواطنين الذين خرجوا للمطالبة بتحسين الخدمات ورفض غلاء الأسعار والانفلات الأمني وتعطيل مؤسسات المدينة الاقتصادية.

وجدد المجلس في بيانه موقفه المبدئي الداعم لكافة التحركات السلمية في الشارع العدني، داعيًا أعضائه وأنصاره إلى المشاركة الفاعلة فيها، باعتبارها تعبيرًا مشروعًا عن معاناة المواطنين وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في المدينة.

وانتقد البيان الموقف السلبي لما سماه بـ"دول التحالف"، في إشارة إلى السعودية والإمارات، إلى جانب شركاء سلطة المحاصصة ممثلين في المجلس الرئاسي والسلطة الحاكمة في عدن، محمّلاً إياهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تردٍ في الخدمات الأساسية، والانهيار الاقتصادي، وتعطيل منشآت حيوية كمطار عدن، ميناء عدن، المصافي والمنطقة الحرة.

وأكد المجلس أن دعمه للاحتجاجات يأتي من منطلق مسؤوليته كجزء من نسيج المجتمع العدني، ووقوفه إلى جانب هموم المواطنين وتطلعاتهم نحو حياة كريمة في ظل دولة مدنية ونظام قانون وعدالة، محذرًا من استمرار تجاهل المطالب الشعبية.

كما شدد البيان على رفض مجلس عدن السياسي لأي محاولات لقمع الاحتجاجات السلمية، أو استخدام العنف والاعتقالات لتكميم الأفواه، مشيرًا إلى أن الحق في التعبير السلمي مكفول بالدستور ولا يمكن مصادرته.

ودعا المجلس في بيانه الختامي إلى الالتزام الكامل بسلمية التظاهرات، ورفض تسييسها أو استغلالها لإثارة الفوضى، محذرًا من المندسين الذين يحاولون حرف مسار الاحتجاجات عن أهدافها المشروعة.

وختم البيان بدعوة عاجلة لدول التحالف وشركاء السلطة إلى سرعة الاستجابة لمطالب المحتجين، مؤكدًا أن "لا أحد يستطيع أن يضمن طاقة الشارع على الصبر في ظل استمرار الغلاء، وانهيار العملة، وغياب الخدمات، وتفشي الانفلات الأمني".