سلّط الصحفي صالح الحنشي الضوء على مستجدات جديدة في قضية قطاع 5 النفطي، كاشفًا عن تناقضات كبيرة في القرارات الحكومية السابقة، ولا سيما قرار إقالة الإدارة السابقة لهيئة الاستثمارات النفطية من قِبل رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك.
وفي منشور على حساب الحنشي الرسمي في "فيس بوك"، أوضح أن رئيس الحكومة السابق كان قد أحال مدير الهيئة السابق إلى نيابة الأموال العامة، استنادًا إلى تقرير تقدمت به شركة نفطية، دون إجراء تحقيق مستقل أو التأكد من دقة المعلومات، وكأن التقرير صادِر عن جهة رقابية رسمية.
وأشار الحنشي إلى أن تلك الخطوة قُدّمت حينها كمبرر ضمن مشروع "الأتمتة"، في محاولة لتسويغ القرار، قائلاً بسخرية: "قلنا لهم ليش عمل كذا؟ قالوا هذه أتمتة… معقول نضيع فرصة الأتمتة؟".
إلا أن الأحداث التي تلت القرار كشفت صواب موقف الإدارة السابقة في ما يخص اختيار مشغّل قطاع 5، حيث تبنى القائم بالأعمال المُعيّن لاحقًا — باختيار من رئيس الحكومة نفسه — ذات الموقف الذي كانت تتبناه الإدارة السابقة، نتيجة معرفته الدقيقة بتعقيدات الملف وواقع القطاع النفطي.
وأضاف الحنشي أن التخبط الحكومي تجلّى بشكل أوضح عندما أصدر مجلس القيادة الرئاسي قرارًا بتكليف وزير النفط باختيار قائم بأعمال الهيئة من بين نواب المدير، فاختار الوزير المهندس الحمادي. لكن رئيس الحكومة رفض القرار، مُصرًا على تعيين شخصية أخرى من اختياره، ليعود في نهاية المطاف ويُعيّن أحد نواب المدير — وهو نفسه من أقر لاحقًا بصحة موقف الإدارة السابقة.
