أكد البنك الدولي على حسابة بتويتر بأن اليمن من الممكن أن يحصل على تمويل خارجي بالربع الرابع من العام الجاري ؛ استناداً إلى تسوية السلام.
ويعيش معظم العاملين في القطاع الحكومي بغالبية المحافظات دون رواتب منذ ثلاثة أشهر ؛ بسبب عجز البنك المركزي عن سداد الرواتب في ظل النزاع المستمر منذ ١٨ شهراً.
من جانبه ،قال المحلل الاقتصادي اليمني"صادق مذكور" : أن اليمن على بعد خطوة من مجاعة وشلل اقتصادي يصعب السيطرة على تبعاته ، مشيراً بأن الاحتياطي النقدي لليمن أصبح ٧٠٠مليون دولار ما ينذر بكارثةٍ في ظل عجز سلطات الحوثيين وسلطات الرئيس هادي عن سداد الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي .
وأكد مذكور بأن معظم المؤسسات الإيرادية في اليمن تعرضت لنيران الحرب ، وأصبح اليمن بحاجة للسلام لإعادة بناء ما تم تدميره وإنقاذ الاقتصاد والوضع الانساني ، وبحال استمر الصراع فستكون النتائج كارثية للغاية.
ووفقاً لمذكور فإن مرحلة السلام تتطلب دعم الإقليم لخطة السلام والاقتصاد ، والدفع باليمن نحو الاستقرار ؛ ما لم فإن حرباً قادمة أمرٌ محتمل ؛ نتيجة الاختلالات في تنفيذ اتفاقيات السلام بين الأطراف اليمنية ، كما سيضاعف من مشكلتي الفقر والجوع.
من جهته يرى الناشط الإعلامي"سمير المعمري" أن الخيارات العسكرية في اليمن لم تعد متاحة بعد ١٨ شهراً ، عجزت فيه الأطراف اليمنية من تحقيق سيطرةٍ كاملةً ، والإصرار على الخيار العسكري يتطلب سنوات من الحرب والوضع الإنساني والاقتصادي في البلد عاجز عن تحمل تبعات هذا الخيار.
وأوضح المعمري بأن الأطراف اليمنية يجب أن تدرك حجم الكارثة الحالية ، والعمل على انجاح أي تسوية أوخطة سلام ، ولتفادي أي صدامات عسكرية خلال المرحلة المقبلة، فقد تسببت الحرب بتسريح ثلاثة ملايين يمني من أعمالهم ، وتدمير المؤسسات ، ومقتل نحو عشرة آلاف مدني ، ووصل عدد النازحين إلى ثلاثة ملايينن نازح ، منوهاً إلى ضرورة دعم العالم والإقليم لليمن في المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً ؛ لتجنب اندلاع حرب آخرى تفتك بكل شيء .
وأضاف المعمري "يجب أن تكون هناك قوات سلام عربية بمشاركة قوات يمنية خلال المرحلة المقبلة ؛ كون القوات اليمنية لن تستطيع تنفيذ مهام نزع السلاح، وامتصاص أي صراع محتمل بسبب الولاءات ، ويُفضل أن تُشكل القوات عن طريق جامعة الدول العربية ، ويجب أن تكون القوات التي تتولى هذه المهام محايدة ؛ ما لم فإن انزلاق اليمن بحرب آخرى أمر وارد".