آخر تحديث :الثلاثاء-17 نوفمبر 2026-02:47ص

الثروة التي نرميها كل يوم... ماذا لو تعلّمنا من تشانغ يين؟

الإثنين - 16 نوفمبر 2026 - الساعة 04:39 م
غسان جابر


ليست كل الثروات مدفونة تحت الأرض، وليست كل المشاريع الناجحة بحاجة إلى اختراع جديد أو رأسمال بملايين الدولارات. أحياناً تكون الثروة أمام أعيننا، نراها كل يوم، ونتخلص منها باعتبارها نفايات، بينما يراها شخص آخر مادة خام وفرصة استثمارية وسوقاً واعدة.


هذه بالضبط هي الفكرة التي صنعت قصة نجاح الصينية تشانغ يين، التي تحولت من محاسبة شابة إلى واحدة من أبرز سيدات الأعمال في الصين، وبنت إمبراطورية صناعية في قطاع صناعة الورق والتغليف، انطلاقاً من تجارة الكرتون المستعمل.


لم تكن عبقريتها في اختراع الورق أو السفن أو تقنيات إعادة التدوير، بل في فهم العلاقة بين فائض موجود في مكان وطلب متزايد في مكان آخر. أدركت أن المصانع الصينية تحتاج إلى الورق، وأن الولايات المتحدة تمتلك كميات ضخمة من مخلفات الكرتون، وأن الحاويات والسفن التي تعود إلى آسيا بعد نقل البضائع الصينية يمكن أن تتحول إلى جزء من الحل اللوجستي. هكذا ربطت بين ثلاثة عناصر، وخلقت قيمة اقتصادية من شيء كان الآخرون يتخلصون منه.


هذه القصة ليست مجرد حكاية تحفيزية عن سيدة أصبحت مليارديرة؛ إنها درس في الاقتصاد الصناعي، وإدارة سلاسل التوريد، والاقتصاد الدائري، وفي كيفية اكتشاف الفرص داخل الاختلالات الاقتصادية.


فماذا لو نظرنا إلى اقتصادنا الفلسطيني بالعين نفسها؟


في فلسطين، وخصوصاً في محافظة الخليل، لدينا قطاعات إنتاجية وتجارية وزراعية وصناعية، ولدينا في المقابل كميات كبيرة من المواد التي تخرج من دورة الإنتاج والاستهلاك دون أن نستثمر قيمتها الاقتصادية.


مخلفات مصانع الأحذية والجلود والأثاث، والكرتون والبلاستيك والمعادن، ومخلفات البناء والهدم، وبقايا عصر الزيتون، والمخلفات الزراعية والغذائية؛ كلها يمكن أن تشكل أساساً لنشاط اقتصادي جديد إذا انتقلنا من عقلية التخلص منها إلى عقلية إدارتها واستثمارها.


أولاً: المخلفات الصناعية ليست نفايات بالضرورة.


تنتج المصانع والورش كميات من بقايا المواد الخام التي يمكن فرزها وإعادة استخدامها أو بيعها لمصانع أخرى. فبقايا الجلود والمنسوجات والبلاستيك والمعادن والكرتون يمكن أن تتحول، وفق طبيعتها وخصائصها الفنية، إلى مدخلات إنتاج جديدة.


وهنا يمكن إنشاء شركات متخصصة في جمع المخلفات الصناعية وفرزها وضغطها وتصنيفها وتسويقها، بدلاً من أن يتحمل كل مصنع منفرداً تكاليف التخلص منها.


ثانياً: مخلفات البناء يمكن أن تتحول إلى مواد إنشائية.


تكسير الخرسانة ومعالجة الركام الناتج عن الهدم يمكن أن ينتجا مواد تستخدم في بعض أعمال الطرق والردم والإنشاءات، وفق المواصفات الهندسية والفحوص الفنية المطلوبة. وهذا المجال يكتسب أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تخفيض تكاليف البناء والاستفادة من الموارد المحلية وتقليل الضغط على المحاجر والمواد المستوردة.


ثالثاً: القطاع الزراعي يخفي ثروة غير مستثمرة.


في موسم الزيتون، تتراكم كميات من مخلفات عصر الزيتون، ومنها تفل الزيتون ومياه المعاصر، كما تتوفر مخلفات التقليم الزراعي وبقايا المحاصيل. ويمكن، بعد المعالجة المناسبة، الاستفادة من بعضها في إنتاج السماد العضوي والطاقة الحيوية وبعض المنتجات الصناعية. لكن ذلك يحتاج إلى تكنولوجيا مناسبة ورقابة بيئية، لأن المعالجة العشوائية قد تحول المخلفات إلى مصدر تلوث بدلاً من أن تكون مصدراً للثروة.


رابعاً: الطعام الذي نهدره يمكن أن يصبح مورداً اقتصادياً.


المطاعم والفنادق والأسواق ومؤسسات التموين تنتج كميات من المخلفات العضوية التي يمكن تحويل الجزء المناسب منها إلى سماد عضوي أو منتجات أخرى. كما يمكن إنشاء أنظمة لتقليل فائض الطعام الصالح للاستهلاك وإعادة توزيعه على الفئات المحتاجة، وفق ضوابط السلامة الغذائية.


لكن الفكرة الأهم ليست في كل مشروع على حدة، بل في بناء منظومة اقتصادية متكاملة.


أقترح التفكير في إطلاق مشروع وطني بعنوان: من النفايات إلى الثروة.. الاقتصاد الدائري الفلسطيني .


يقوم المشروع على شراكة بين البلديات والغرف التجارية والقطاع الصناعي والجامعات والقطاع الخاص، ويبدأ بإعداد خريطة دقيقة للمخلفات ومصادرها وكمياتها وتكاليف جمعها، ثم تحديد الجهات القادرة على إعادة استخدامها والطلب الصناعي عليها.


بعد ذلك يمكن إنشاء مراكز متخصصة للفرز والتجميع والمعالجة، وربطها بمنصة رقمية تعرض المواد المتاحة وكمياتها ومواصفاتها وأسعارها، بحيث تصبح المخلفات جزءاً من سوق اقتصادي منظم، لا عبئاً على البلديات والمصانع.


ومن الناحية الاستثمارية، لا ينبغي البدء ببناء مصانع ضخمة قبل التأكد من حجم المواد الخام والطلب المتوقع وتكاليف النقل والطاقة والتشغيل. البداية الذكية تكون بمشاريع تجريبية صغيرة، ودراسات جدوى حقيقية، وعقود توريد وشراء تضمن استمرارية النشاط. فنجاح الاقتصاد الدائري لا يقاس بكمية النفايات التي نجمعها فقط، بل بالقيمة الاقتصادية التي ننتجها، وبعدد فرص العمل التي نوفرها، وبمدى تخفيض فاتورة الاستيراد والتلوث.


في الحالة الفلسطينية، تكتسب هذه الفكرة بعداً استراتيجياً إضافياً. فنحن نعيش تحت قيود على الحركة والتجارة والوصول إلى الموارد، ونعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج والاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن أزمة البطالة وتراجع قدرة المؤسسات الاقتصادية على التوسع. لذلك فإن تطوير صناعات تعتمد على الموارد المحلية وإعادة تدوير المواد يمكن أن يساهم في تعزيز صمود الاقتصاد، ورفع مستوى الاعتماد على الذات، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.


ولا يعني ذلك أن إعادة التدوير وحدها ستصنع استقلالاً اقتصادياً، أو أنها ستعالج كل مشكلاتنا البنيوية؛ لكنها يمكن أن تكون أحد المسارات العملية لبناء اقتصاد أكثر كفاءة وأقل هدراً وأكثر قدرة على توليد فرص العمل.


وهنا أصل إلى السؤال الذي يستحق أن نطرحه على رجال الأعمال والغرف التجارية والبلديات والجامعات والجهات الممولة:


كم فرصة استثمارية نخسرها كل يوم لأننا لا نملك قاعدة بيانات عن مواردنا المهدرة؟ وكم شاباً يمكن أن نوفر له فرصة عمل إذا تعاملنا مع النفايات باعتبارها مادة أولية وليست عبئاً بيئياً؟ وكم يمكن أن نوفر من فاتورة الاستيراد إذا نجحنا في تحويل جزء من مخلفاتنا إلى مواد تدخل مجدداً في الصناعة؟


قصة تشانغ يين تعلمنا أن الثروة لا تبدأ دائماً من امتلاك الموارد، بل من القدرة على اكتشاف قيمتها وربطها بالسوق.


أما نحن، فلا ينقصنا فقط رأس المال، بل نحتاج أيضاً إلى عقلية اقتصادية تخرج من صندوق التفكير التقليدي، وإدارة تعرف كيف تحول الموارد المتاحة إلى مشاريع منتجة.


ربما لا نحتاج إلى البحث عن منجم ذهب جديد في فلسطين؛ ربما علينا أولاً أن نتوقف عن رمي الذهب الذي بين أيدينا!


م. غسان جابر - فلسطين

الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين العرب أصدقاء وحلفاء الصين - رئيس فرع فلسطين.