آخر تحديث :الثلاثاء-17 نوفمبر 2026-02:47ص

تصنيف الحوثي ينتظر التصويت

الإثنين - 16 نوفمبر 2026 - الساعة 03:38 م
سمير اليوسفي


اجتمع مجلس النواب اليوم الأحد عبر الاتصال المرئي، وناقش مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية. خطوة جيدة، لكنها ليست الخبر كله. فالخبر الحقيقي سيكون يوم يصدر القانون، لا يوم تُناقش مواده.

الملف قديم. طُرح مشروع التصنيف على المجلس في سيئون في أبريل 2019، ثم أُرجئ لإعطاء فرصة للسلام. وفي أكتوبر 2022 أصدر مجلس الدفاع الوطني قراراً بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية. وفي الحادي عشر من أكتوبر الماضي وافقت الحكومة على مشروع القانون. واليوم وصل المشروع إلى البرلمان.

سبع سنوات بين البداية واليوم. لم يكن الرهان على السلام خطأ، فهذا واجب أي حكومة. الخطأ كان في الاعتقاد أن تأجيل القانون يقرّب السلام.

الحوثي لم يقرأ التأجيل حسن نية، بل قرأه ضعفاً. فوسّع حربه في الداخل، وهدد الجوار، وجعل البحر الأحمر وباب المندب ساحة ابتزاز للعالم. القانون ليس نقيض التفاوض، بل إحدى أدواته. ومن يذهب إلى الطاولة بلا أوراق لا ينتظر منها الكثير.

والمشروع ليس بياناً رمزياً. خمس وخمسون مادة في تسعة أبواب، تجرّم تمويل الجماعة وتسليحها، وتقرر عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم مثل حصار المدن وتجويع السكان وتجنيد الأطفال والإخفاء القسري والاعتداء على الملاحة.

ويحظر المشروع كذلك الترويج للاستعلاء السلالي وادعاء الحق الإلهي في الحكم، وهذا هو الجوهر، لأنه يواجه الفكرة التي قامت عليها الجماعة، لا سلاحها فقط.

لكن البيان لم يعلن إقرار المشروع. قال إن المجلس يؤكد «أهمية إقراره» ورفعه إلى رئيس الجمهورية. والفرق كبير. فالقوانين لا تُصنع بالتأكيد على أهميتها، بل بالتصويت عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وهنا مفارقة يصعب تجاوزها. ففي أكتوبر الماضي، أشاد رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني بدعوة البرلمان الأوروبي إلى إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب. موقف صحيح. لكن العواصم الغربية لا تبدأ من حيث يتوقف أصحاب القضية. فهي تسأل أولاً: ماذا فعل اليمنيون أنفسهم؟ وحين يملك اليمن قانوناً نافذاً، تصبح رسائله إلى بروكسل ولندن أقوى بكثير من أي بيان ترحيب.

ولا أحد ينكر صعوبة الظروف. آخر انتخابات تشريعية جرت عام 2003، والنواب موزعون بين الداخل والخارج، والبلاد في حرب وانقسام. هذه ظروف تفسر بطء البرلمان، لكنها لا تبرر غيابه.

واجتماع اليوم أسقط حجة العائق التقني؛ فإذا كانت الشاشة قد جمعت النواب لمناقشة خمس وخمسين مادة، فبإمكانها أن تجمعهم بانتظام.

المشكلة ليست في «التطبيق»، بل في طريقة استخدامه. فإذا انتهى اجتماع اليوم إلى بيان يعقبه صمت طويل، فلن يكون المجلس قد استعاد دوره، بل اكتفى بتحديث «التطبيق».

ويبقى السؤال الأهم: أي قانون نريد؟ تشريع يصل إلى عقوبة الإعدام يحتاج إلى نصوص دقيقة لا تحتمل التأويل. هناك ملايين اليمنيين يعيشون تحت سلطة الحوثي، يدفعون الجبايات مكرهين، ويتعاملون مع مؤسسات تديرها الجماعة لأنهم لا يملكون بديلاً. هؤلاء ضحايا لا شركاء.

والقانون الجيد يلاحق الممول المتعمد والقائد المتورط، ويحمي المواطن المغلوب على أمره، ولا يعرقل الخدمات المدنية والعمل الإنساني. وتجريم الاستعلاء السلالي غايته إسقاط فكرة الحق الإلهي في الحكم، لا معاقبة الناس على أنسابهم.

قوة الدولة ليست في قسوة العقوبة، بل في عدالة تنفيذها. وهذا تحديداً ما يجب أن يفرّق بين الدولة والجماعة.

ما جرى اليوم بداية صحيحة، والمطلوب بعدها واضح: تصويت معلن، ونص منشور، وإصدار رسمي، وتنفيذ قابل للمتابعة. عندها فقط يصبح للتصنيف معنى في الداخل، ويذهب اليمن إلى العالم بقانون أقرّه، لا بطلب ينتظر الرد.