في الوقت الذي حظيت فيه زيارة وزيري النفط والمالية إلى منشآت النفط والغاز في منطقة "صافر" بمحافظة مأرب بزخم رسمي وإعلامي واسع، ووُصفت بأنها خطوة موفقة نحو تفقد المنشآت الحيوية، برزت في الشارع الاقتصادي والسياسي تساؤلات مشروعة وحادة تختزلها المقولة الشعبية الشهيرة: "أهل الدار أولى بالرعاية، والجار أولى بالشفعة".
تساؤلات تضع الحكومة أمام مرآة التناقض: كيف يشدّ الوزراء الرحال إلى عمق الصحراء لتفقد منشآت صافر، بينما تقبع "مصفاة عدن" في مديرية البريقة، على بُعد كيلومترات قليلة من مقراتهم الرسمية في العاصمة المؤقتة، خلف جدار سميك من التجاهل والتهميش؟ وهل لا يزال هناك "خط أحمر" غير معلن يُمنع بموجبه الاقتراب من ملف مصافي عدن أو إعادة الروح إلى أوصالها المتوقفة؟
البريقة.. الجار القريب الغائب عن الأجندة الرسمية
تمثل مصفاة عدن تاريخياً إحدى أقدم وأهم الركائز الاقتصادية والسيادية في المنطقة، وليست مجرد منشأة لتكرير النفط، بل هي صمام أمان للوقود والطاقة والعملة الصعبة. ومع ذلك، يبدو أن خطوات المسؤولين تتثاقل حين يتعلق الأمر بزيارة البريقة للوقوف بجدية على أسباب توقف المصفاة ومشاريع تحديثها المتعثرة (مثل محطة كهرباء المصفاة وتطوير وحدات التكرير).
هذا الغياب الرسمي عن منشأة تقع في "عقر دار" الحكومة يعزز الانطباع السائد لدى الرأي العام بأن إخراج المصفاة من دائرة الإنتاج لم يكن نتاج ظروف فنية عابرة أو شح في الإمكانيات، بل هو قرارٌ محاط بسياج من المصالح المعقدة التي تمنع أي تحرك جاد لإنقاذها.
تقاطع المصالح: لوبي الفساد واللوبي السياسي
تشير القراءات المتفحصة لواقع قطاع النفط والطاقة إلى أن استمرار شلل مصفاة عدن يقف وراءه تحالف خفي يجمع بين "لوبي الفساد التجاري" و"اللوبي السياسي":
* مافيا استيراد المشتقات النفطية: إن تشغيل مصفاة عدن بكفاءتها المعهودة يعني تكرير النفط الخام محلياً وتغطية احتياجات السوق بتكلفة أقل، فضلاً عن تزويد محطات الكهرباء بالوقود اللازم دون الحاجة لعمليات شراء خارجية مشبوهة. هذا الأمر يضرب في مقتل مصالح شبكات وتجار الوقود الذين يجنون ثروات طائلة من وراء صفقات استيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة، والتربح من فروق الأسعار والعمولات.
* التوظيف السياسي والاقتصادي: حتى اللحظة، يكتنف الغموض هوية الجهة الحقيقية التي رسمت بدقة خطة إبقاء المصفاة خارج الخدمة؛ أهي قوى محلية وأصحاب قرار سياسي يرتبطون بشراكات نفعية مع تجار الأزمات، أم أنها أجندات مدعومة من جهات داخلية وخارجية تهدف إلى إبقاء القرار الاقتصادي الوطني مرهوناً ومسلوب الإرادة؟
المواطن في فوهة الأزمات.. فاتورة التعطيل المتعمد
إن من خطط ونفذ عملية تحييد مصفاة عدن يدرك تمام الإدراك أن ضرب هذه المنشأة هو استهداف مباشر لعصب الحياة اليومية للمواطن، وإدخال البلاد في نفق من الأزمات المستدامة التي تتجلى في عدة مسارات كارثية:
* الشلل التام لقطاع الكهرباء والمياه: ترتبط أزمة الكهرباء المزمنة في عدن والمحافظات المجاورة ارتباطاً وثيقاً بغياب الدور التمويلي والتشغيلي للمصفاة، ما ينعكس تلقائياً على توقف مضخات المياه وشلل القطاعات الخدمية والصحية، ليتحول الصيف إلى جحيم يكتوي به السكان.
* جنون أسعار الوقود والسلع: غياب التكرير المحلي جعل أسعار المشتقات النفطية خاضعة لتقلبات السوق السوداء ومضاربات التجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ساحقاً ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن.
* استنزاف البنك المركزي وتهديد الرواتب: كانت مصفاة عدن تعمل كخزان استراتيجي يرفد البنك المركزي بالعملة الصعبة عبر رسوم التكرير، وتصدير الفائض، وتزويد البواخر بالوقود، فضلاً عن توفير ملايين الدولارات التي تُهدر اليوم في استيراد الوقود الجاهز. إن تجفيف هذا المورد الحيوي أدى إلى تآكل الاحتياطي النقدي وتدهور قيمة العملة المحلية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها انتظام صرف رواتب الموظفين وتدهور قيمتها الفعلية.
استحقاق المكاشفة
إن نجاح أي جولة وزارية في "صافر" أو غيرها سيظل منقوصاً ما لم يتبعه قرار شجاع يكسر "الخط الأحمر" المرسوم حول مصفاة عدن. فالإصلاح الاقتصادي الحقيقي ومكافحة الفساد لا يبدآن من البيانات الصحفية، بل من اقتحام الملفات المسكوت عنها، وفتح تحقيق شفاف يكشف للرأي العام من الذي يقبض على عنق مصفاة البريقة، ومن المستفيد من بقاء المواطن رهينةً لظلام الكهرباء وغلاء المعيشة وانقطاع الرواتب. فالدار وأهلها أولى بالرعاية، وإنعاش شريان عدن الاقتصادي هو الاختبار الحقيقي لمدى جدية وزارتي النفط والمالية في إنقاذ الاقتصاد الوطني.
