لم تعد التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تحتمل قراءات سياسية تقليدية تكتفي برصد الأحداث دون استيعاب ما تحمله من فرص وتحديات. فالتغيرات الجارية في معادلات الأمن الإقليمي، وما يرافقها من تحركات سياسية ودفاعية، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم طبيعة العلاقات بين دول المنطقة، وتؤسس لتوازنات أكثر قدرة على حماية المصالح المشتركة ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، تبرز اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية بوصفها خطوة استراتيجية جريئة تستحق التقدير والاهتمام، ليس فقط لما تمثله من تعزيز للتعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، بل لما يمكن أن تتيحه من فرص لبناء منظومة إقليمية أكثر فاعلية في حماية الأمن والاستقرار، إذا ما اقترنت الإرادة السياسية برؤية بعيدة المدى وآليات تنفيذ واضحة.
إن الإشادة بهذه الخطوة تقودنا إلى تثمين الدور الذي تضطلع به القيادة السياسية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تعزيز مكانة المملكة ودورها المحوري في صياغة التفاهمات الإقليمية، والدفع نحو ترتيبات أمنية تستجيب للتحديات التي تواجه دول المنطقة وشعوبها.
ولا تنبع أهمية هذه الخطوة من بعدها العسكري وحده، بل من دلالتها السياسية أيضًا؛ فالتعاون الدفاعي المنظم يمكن أن يعزز قدرة الدول على حماية سيادتها، ويحد من محاولات فرض الوقائع بالقوة، ويمنح الدبلوماسية مساحة أوسع للتحرك من موقع القوة والتنسيق المشترك.
وقد جاءت التحركات التي شهدتها العاصمة الإيرانية طهران يوم 26 أكتوبر، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، وممثلين عن الدول الأطراف في اتفاقية مكة، لتؤكد أن التكتلات الإقليمية الفاعلة لا ينبغي أن تحصر دورها في الاستعداد للمواجهة، وإنما تستطيع كذلك أن تسهم في خفض التصعيد، وفتح قنوات الحوار، والبحث عن حلول سياسية للأزمات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وهنا تتجلى إحدى أهم مزايا هذا المسار: الجمع بين امتلاك عناصر الردع الضرورية، والإبقاء على أبواب الدبلوماسية مفتوحة. فالقوة التي تحمي الأمن تكون أكثر فاعلية عندما تسندها رؤية سياسية تمنع اتساع الصراعات، وتحول دون دفع شعوب المنطقة إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار.
اليمن.. الحلقة الأكثر احتياجًا إلى منظومة الأمن الإقليمي
إذا كانت هذه التحولات تهم دول المنطقة جميعها، فإن اليمن يقف في مقدمة الدول التي ينبغي أن تتابعها باهتمام بالغ، وأن تعمل على الاستفادة من فرصها السياسية والاستراتيجية.
فاليمن ليس مجرد دولة تجاور المملكة العربية السعودية، وليس أزمة داخلية منفصلة عن محيطها؛ إنه جزء أصيل من منظومة الأمن العربي، ويمثل موقعه الجغرافي عند باب المندب والبحر الأحمر، وامتداده البحري، وارتباطه المباشر بأمن الخليج والجزيرة العربية، عوامل تجعل استقراره مصلحة مشتركة لليمنيين وجيرانهم وللمجتمع الدولي.
لقد دفعت الحرب اليمنية أثمانًا باهظة من حياة المواطنين، وأضعفت مؤسسات الدولة، وألحقت أضرارًا عميقة بالاقتصاد والنسيج الاجتماعي، وأتاحت لجماعة الحوثي فرض واقع مسلح خارج إطار الدولة، في ظل تشابك الصراع المحلي مع التدخلات والتجاذبات الإقليمية.
ومن هنا، فإن أي تصور جديد للأمن الإقليمي لن يكتمل ما لم يتعامل مع الأزمة اليمنية بوصفها إحدى القضايا المركزية التي تتطلب حلًا مستدامًا، لا مجرد ساحة لتبادل الرسائل أو تصفية الحسابات.
إن أمن السعودية واليمن مترابط بحكم الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة. وأي تهديد للأراضي السعودية أو للممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب ينعكس على اليمن والمنطقة بأسرها، كما أن استمرار ضعف الدولة اليمنية يترك فراغًا أمنيًا وسياسيًا قابلًا للاستغلال من قوى محلية وإقليمية.
ولذلك، فإن استعادة الدولة اليمنية لمؤسساتها وسيادتها، وإنهاء الانقلاب المسلح، وبناء مؤسسات وطنية قادرة على حماية المواطنين والحدود والممرات البحرية، ليست أهدافًا يمنية فحسب، بل تمثل ضرورة استراتيجية للأمن الإقليمي.
ما الذي يمكن أن يكسبه اليمن من تحالف مكة؟
إن الرهان اليمني على التحولات الإقليمية ينبغي ألا يقوم على التوقعات وحدها، وإنما على رؤية سياسية واضحة تحدد المصالح الوطنية والأولويات المطلوبة، وتعمل على تحويل التقارب بين الدول الفاعلة إلى فرص ملموسة تخدم استعادة الدولة وإنهاء الحرب.
ويمكن أن تتجسد هذه الفرص في خمسة مسارات أساسية:
أولًا: تعزيز فرص استعادة مؤسسات الدولة.
يمكن للتنسيق الإقليمي الفاعل أن يسهم في توحيد الجهود الداعمة للحكومة اليمنية، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، وبناء مقاربة أكثر تماسكًا لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وفق رؤية سياسية وعسكرية منضبطة تحمي المدنيين وتراعي مصالح اليمنيين.
ثانيًا: تحصين اليمن من التدخلات والصراعات الإقليمية.
إن من مصلحة اليمن أن يكون جزءًا من منظومة إقليمية تحترم سيادته ووحدة أراضيه، وتمنع تحويله إلى منصة لتهديد جيرانه أو ساحة لتوسيع النفوذ والصراعات. ولا يمكن تحقيق ذلك بصورة مستدامة إلا عبر دولة وطنية قوية، وقرار سيادي مستقل، وعلاقات متوازنة مع محيطها العربي والإقليمي.
ثالثًا: حماية البحر الأحمر وباب المندب.
يمثل أمن الملاحة البحرية أحد أهم المصالح المشتركة بين اليمن والسعودية وتركيا وباكستان وسائر الدول المعنية بالتجارة الدولية. ومن شأن التعاون الأمني والدبلوماسي أن يساند الجهود الرامية إلى حماية الممرات البحرية من التهديدات، شريطة أن يترافق ذلك مع معالجة جذور الصراع في اليمن، وعدم اختزال القضية في بعدها البحري أو العسكري.
رابعًا: دعم مسار السلام من موقع قوة الدولة.
إن السلام الذي يحتاجه اليمن ليس تسوية مؤقتة تعيد إنتاج أسباب الحرب، ولا اتفاقًا يمنح السلاح سلطة فوق مؤسسات الدولة. المطلوب سلام مستدام يقوم على إنهاء الانقلاب، وضمان الشراكة السياسية وفق قواعد وطنية واضحة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة، وضمان الحقوق والحريات، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والتنمية.
خامسًا: فتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
إن استقرار اليمن من شأنه أن يهيئ بيئة أفضل للاستثمار وإعادة الإعمار، ويعزز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الجوار، ويفتح المجال أمام مشروعات مشتركة في الموانئ والطاقة والنقل والبنية التحتية. فالأمن الحقيقي لا يُقاس فقط بقدرة الدول على ردع التهديدات، وإنما أيضًا بقدرتها على توفير الحياة الكريمة لشعوبها.
القضية الجنوبية.. ضرورة الحل العادل لبناء الدولة المستقرة
ومن المهم، في أي رؤية مستقبلية لليمن، ألا يجري التعامل مع القضية الجنوبية باعتبارها ملفًا ثانويًا يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء الصراع. فقد أثبتت التجارب أن تجاهل المظالم السياسية والحقوقية، أو الاكتفاء بمعالجات شكلية، لا يؤدي إلى استقرار مستدام.
إن معالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة، عبر حوار جاد وشامل يضمن التمثيل الحقيقي للقوى والمكونات الجنوبية، ويعترف بالخصوصية السياسية والتاريخية للجنوب، ويبحث خيارات أبنائه بشأن مستقبلهم ضمن تسوية واضحة ومتوافق عليها، تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء أي صيغة مستقرة للدولة اليمنية.
كما أن توحيد الجهود في مواجهة التهديدات لا يعني إلغاء التعدد السياسي أو فرض رؤية واحدة على جميع الأطراف، بل يستدعي بناء تفاهمات وطنية تستند إلى الشراكة والحقوق والضمانات المتبادلة.
ومن هنا، فإن على القوى السياسية اليمنية، وفي مقدمتها المكونات الوطنية والجنوبية، أن تتعامل مع المتغيرات الإقليمية بمسؤولية، وأن تنتقل من الاكتفاء بمراقبة تحركات الآخرين إلى بلورة رؤية يمنية مشتركة تحدد ما تريده من هذه التحولات، وما يمكن أن تقدمه هي نفسها من مساهمة في استقرار المنطقة.
المسؤولية السعودية وفرصة بناء مستقبل مختلف
لقد احتلت المملكة العربية السعودية مكانة محورية في الملف اليمني بحكم الجوار والتاريخ والروابط الاجتماعية والمصالح الأمنية المشتركة. ومن الطبيعي أن تتطلع القوى اليمنية إلى استمرار الدور السعودي في دعم مسار استعادة الدولة، والمساعدة في تقريب وجهات النظر، ورعاية تسوية سياسية تعالج أسباب الصراع ولا تكتفي بإدارة نتائجه.
إن القيادة السعودية، بما تمتلكه المملكة من ثقل سياسي واقتصادي ودبلوماسي، قادرة على الإسهام في تحويل التقارب الإقليمي إلى إطار أوسع للاستقرار، يكون اليمن أحد المستفيدين الرئيسيين منه، عبر دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز فرص التسوية السياسية، وتوفير الظروف الملائمة لإعادة الإعمار والتنمية.
والمطلوب اليوم هو أن تتكامل جهود الدول المعنية بالأمن الإقليمي مع إرادة يمنية وطنية مسؤولة، تتجاوز الحسابات الضيقة، وتضع استعادة الدولة وحماية المواطنين وإنهاء الانقسام في مقدمة الأولويات.
كما أن نجاح أي تكتل إقليمي لا يقاس فقط بقدرته على مواجهة التهديدات، بل أيضًا بقدرته على منع الحروب، وتخفيف التوترات، ودعم الدول المتضررة من الصراعات، وإعادة الاعتبار لمؤسساتها الوطنية وسيادتها.
من التحالف الدفاعي إلى الشراكة في صناعة السلام
إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل فرصة مهمة لتطوير مفهوم الأمن الإقليمي، بحيث لا يقتصر على ردع الاعتداءات، بل يمتد إلى دعم الاستقرار السياسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وحماية الممرات البحرية، ومساندة الدول التي أنهكتها الحروب.
واليمن، بحكم موقعه الجغرافي وحجم التحديات التي يواجهها، هو من أكثر بلدان المنطقة حاجة إلى أن تترجم هذه التحولات إلى نتائج عملية. فاستعادة الدولة اليمنية ليست مكسبًا لليمنيين وحدهم، بل هي استثمار في أمن الجزيرة العربية والبحر الأحمر، وخطوة ضرورية لتجفيف منابع الفوضى والتطرف، وفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون والتنمية.
إنها لحظة تستدعي التفاؤل المسؤول، لا المبالغة في التوقعات؛ والإشادة بالخطوات الجريئة، مع المطالبة بتحويلها إلى سياسات عملية قابلة للقياس؛ والرهان على الحوار، من دون التفريط بحق الدول في حماية سيادتها وأمنها.
إن اليمن لا يحتاج إلى أن يكون متفرجًا على تشكل التوازنات الإقليمية الجديدة، بل شريكًا في صياغة مستقبلها. ومن هنا، فإن المصلحة الوطنية تقتضي اغتنام هذه الفرصة، والعمل مع المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة من أجل استعادة الدولة اليمنية، وإنهاء الانقلاب، ومعالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة، وإرساء سلام مستدام يفتح أمام أبناء اليمن أبواب الأمن والكرامة والتنمية.
فحين تستعيد اليمن دولتها، وتستقر مؤسساتها، وتُصان سيادتها، لن تكون المنطقة قد ربحت جارًا مستقرًا فحسب، بل ستكون قد خطت خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر أمنًا وتوازنًا وازدهارًا.
