في وقت يواجه فيه الوطن أعنف الأزمات الأقتصادية وتتهاوى فيه القيمة الشرائية للعملة المحلية ، يقف أفراد وضباط المنطقة العسكرية الرابعة ، في خطوط الدفاع الأولى خلال التصعيد الأخير ،بعزيمة وثبات ويستبلسون في ثغور الجبال ، لصد هجمات مليشيا الحوثي الأرهابية .
مقدمين التضحيات الجسيمة في سبيل أستقرار البلاد ، ورغم حجم هذه المسؤوليات الملقاه على عاتقهم ، الإ أنهم يصطدمون بمرارة التمييز والخذلان جراء عدم أعتماد رواتبهم بالريال السعودي ، أسوةً بزملائهم في المناطق والتشكيلات العسكرية الأخرى التي تحظى بهذا الدعم.
أن هذا الحرمان المستمر لايمثل مجرد أزمة مالية خانقة تعصف ببيوت وأسر المقاتلين فحسب بل يعد إجحافاً معنوياً ونفسياً يمس بكرامة الجندي ، الذي يرى جهوده تقابل بالتهميش والفتات.
مما يضع قيادة وزارة الدفاع والجهات المعنية أمام مسؤولية ، لرفع الظلم وتحقيق العدالة والمساواة ،في الحقوق والواجبات .
وأصبحت وزارة الدفاع بين فجور الأجور داخل المؤوسسة العسكرية ، ومعاناة منتسبيها في ظل واقع مكشوف لغياب العدالة والمساواة بين الأفراد.
ان من يمارس هذا الاجحاف والتمييز العنصري ويمتهن سلوك جزئي بين أفراد المناطق العسكرية لينتزع بصورة هادفة لإحباط معنويات المقاتلين ، ليوقع الأفراد بين غلاء المعيشة وسياسة التمييز لحتى نسمع صرخة وجع من أفراد وضباط المنطقة الرابعة .
مهزلة وزير الدفاع والجهات التي توافق على آلية صرف الريال السعودي لبعض المناط يستدعى معه التعجب في هذا الأمر حين يكافئ الهارب ومن سلم سلاحه للعدوا ويجازئ الأفراد الذين يسيرون بثبات وعزيمة وإصرار في سبيل التضحية والفداء .
الحاصل أن هناك تخبط واضح وعشوائية لاتقبل أي بند يبرر آلية الصرف بالريال السعودي للمناطق العسكرية وتستثنى المنطقة العسكرية الرابعة.
فهذا هو الأجحاف بعينة والظلم الجائر ، الذي يستهدف الأفراد في منطقة عسكرية ، وأصبحت ألوية تتلقى مرتب 60 ألف ريال يمني ، لايغطي قيمة كيس دقيق .
بلغ الصبر ذروته عند منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة ، وظلوا طيلة الفترة صامدون على حجم الألم والظلم فيجب على وزير الدفاع وقيادة التحالف بالنظر في معالجة أشكالية منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة ومراجعة حساب صرف مرتباتهم بالريال السعودي أسوة لتعم العدالة بين كل الأفراد.
