اليمن: كنوز معطلة وإرادة شعبية تنتظر دولة البناء

تعتبر الجمهورية اليمنية واحدة من أفرس دول المنطقة تنوعاً وأغناها إرثاً؛ فهي ليست مجرد رقعة جغرافية عابرة، بل هي مهد لحضارات عريقة امتدت جذورها عميقاً في التاريخ الإنساني. تمتلك اليمن مقومات استثنائية وفريدة لو أحسن استثمارها ووظفت في مسارها الصحيح، لتحولت بين عشية وضحاها إلى قطب اقتصادي وسياحي وثقافي بارز، ليس فقط على مستوى الإقليم، بل وفي الخريطة العالمية.

أولاً: مقومات لا تقدر بثمن.. ثروات جغرافية وبيئية وطبيعية

موقع استراتيجي فريد: تتحكم اليمن بواحد من أهم الممرات المائية الحيوية في العالم باب المندب، وهو الشريان الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، عابراً عبره جزء ضخم من التجارة العالمية وطاقة العالم، مما يجعلها مؤهلة لتكون مركزاً لوجستياً وتجارياً عالمياً من الدرجة الأولى.

تنوع بيئي ومناخي ساحر: تجمع اليمن بين التضاريس الجبلية الشامخة كسلسلة جبال الحراز وعمران وحضرموت وصبر، والسواحل الممتدة لأكثر من ألفي كيلو متر على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، والغابات الطبيعية والمحميات، والجزيرات العذراء كأرخبيل سقطرى الفريد الذي يمثل متحفاً طبيعياً للتنوع البيولوجي والنباتي والنادر عالمياً.

إمكانيات سياحية هائلة: تزخر اليمن بتنوع سياحي مذهل يشمل:

السياحة الأثرية والتاريخية: مدن عريقة مسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو صباء، ظفار، شبوة، صنعاء القديمة، تريم، وزبيد التي تقدم نماذج معمارية فريدة من الطين والحجر والزخارف.

السياحة العلاجية والبيئية: المياه الكبريتية الحارة والمناخات المعتدلة على مدار العام في العديد من المرتفعات.

ثانياً: الاقتصاد والقدرات الكامنة.. ثروة بشرية وموارد واعدة

الثروة البشرية الخلاقة: يمتلك المجتمع اليمني بنية ديموغرافية فتية وطاقات بشرية هائلة تمتاز بالإرادة الصلبة والجلد والقدرة الفائقة على الإبداع ومواجهة أعتى الظروف المعيشية بقوة وعصامية.

القطاع الزراعي والسمكي: تحتوي اليمن على أراضٍ خصبة ومساحات واسعة قابلة للزراعة، إضافة إلى شريط ساحلي غني بأجود أنواع الأسماك والثروات البحرية التي يمكن أن تغطي السوق المحلي وتوفر عوائد تصديرية ضخمة.

الموارد الطبيعية والتعدينية: تبشر الخرائط الجيولوجية بوجود احتياطيات واعدة من النفط والغاز والمعادن الثمينة ومواد البناء التي تمثل رافداً أساسياً للميزانية الوطنية لو تمت إدارتها بشفافية ومسؤولية وطنية.

ثالثاً: مفارقة الواقع.. إمكانيات عملاقة وإدارة غائبة

على ضفة موازية لهذه الكنوز والقدرات، تقف المفارقة الموجعة؛ إذ يعاني الوطن من غياب مؤسسات دولة حقيقية ومسؤولة، تضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها.

لقد أفرزت المراحل المتعاقبة، ولا سيما فترات الصراع، طبقة من أصحاب الأهداف الخاصة والنخب التي اختطفت قرار الدولة لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة، وتكديس الثروات، وتحصين أسرها رأسماليا، متجاهلة تماماً شعباً خلاقاً يعاني الأمرين من تبعات الفقر والبطالة والتهميش. والأسف الأكبر أن جزءاً كبيراً من هذه القيادات ارتهن لمصالح خارجية ولأجندات إقليمية ودولية تتقاطع مصالحها مع بقاء اليمن في قاع الفقر والجهل والأمية، معطلةً بذلك طاقات أمة قادرة على النهوض والبناء.

رابعاً: طريق الخلاص.. نحو دولة العبور والتنمية

إن اليمن لا تحتاج إلى خلق المعجزات كي تنهض، فالمقومات متوفرة والأرض واعدة، لكن ما تحتاجه حقاً هو:

استعادة قرار الدولة السيادي: بناء مؤسسات وطنية نزيهة تقوم على الكفاءة وسيادة القانون، وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار حزبي أو شخصي أو إقليمي.

الاستثمار في الإنسان اليمني: تمكين الشباب والكوادر الوطنية، وإصلاح منظومة التعليم والصحة لتكون ركيزة أساسية للإنتاج والتنمية.

التخطيط الاستراتيجي المستدام: تحويل المزايا الجغرافية والتاريخية والبيئية إلى مشاريع تنموية مدروسة تنهض بالقطاع السياحي، والزراعي، والصناعي، واللوجستي.

إن الإرادة الصلبة التي يمتلكها الإنسان اليمني في مواجهة أصعب الظروف هي الضمانة الحقيقية لأن يأتي اليوم الذي تتحرر فيه مقدرات هذا البلد العظيم، ليعود فاعلاً ومؤثراً في محيطه الإقليمي والدولي، واضعاً اليمن في المكانة التي تستحقها حقاً في مقدمة الدول تنموياً واقتصادياً.