تاليف المستشار والباحث القانوني
مختار راجح
دراسة قانونية تأصيلية مقارنة في ضوء قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني
تأليف:
المستشار والمحامي مختار راجح
الباحث القانوني والأديب
---
مقدمة
يُعد التنفيذ القضائي الغاية العملية التي ينتهي إليها حق التقاضي؛ إذ لا تكفي حماية الحق بمجرد صدور الحكم، وإنما تتحقق الحماية القضائية الكاملة بتمكين صاحب الحق من اقتضاء ما قضى له به الحكم.
والأصل أن الحكم لا يُنفذ جبراً ما دام قابلاً للطعن بالاستئناف، باعتبار أن المحكوم عليه لا يزال يملك وسيلة قانونية قد تؤدي إلى إلغاء الحكم أو تعديله. إلا أن المشرع، مراعاةً لطبيعة بعض الحقوق وخشيةً من أن يؤدي الانتظار إلى ضياع الحق أو وقوع ضرر جسيم، أجاز استثناءً تنفيذ بعض الأحكام قبل صيرورتها نهائية، وهو ما يُعرف بالتنفيذ المعجل.
وقد نظم المشرع اليمني التنفيذ المعجل في المواد من 334 إلى 342 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م، كما نظم مقدمات التنفيذ والسندات التنفيذية ومحل التنفيذ ومنازعات التنفيذ في مواضع أخرى من القانون.
وتثور إلى جانب التنفيذ المعجل مسألة وقف التنفيذ، وهي من أخطر المسائل التنفيذية؛ لأن الوقف يمس حق المحكوم له في الاستفادة من حكم قضائي من جهة، كما يحمي المحكوم عليه من نتائج تنفيذ قد يتعذر تداركها إذا انتهى الطعن إلى إلغاء الحكم من جهة أخرى.
ومن هنا تأتي أهمية دراسة الموضوع من خلال ثلاثة محاور مترابطة:
1. التنفيذ المعجل.
2. وقف التنفيذ.
3. موانع التنفيذ.
مع بيان موقف القانون اليمني، والمقارنة بالقانون المصري، وبيان ما أراه في المسألة من الناحية القانونية.
---
المبحث الأول
ماهية التنفيذ المعجل
أولاً: تعريف التنفيذ المعجل
عرف المشرع اليمني التنفيذ المعجل في المادة 334 بأنه:
تنفيذ الحكم أو أمر الأداء استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز تنفيذ السند التنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً.
ومن هذا التعريف يتضح أن التنفيذ المعجل يقوم على عنصرين:
الأول: وجود سند تنفيذي قابل للاستئناف.
الثاني: السماح بتنفيذه قبل انتهاء ميعاد الاستئناف أو قبل الفصل في الاستئناف.
وعليه فإن التنفيذ المعجل لا يمثل أصلاً مستقلاً عن التنفيذ الجبري، وإنما يمثل استثناءً على الأثر الموقف للاستئناف.
ثانياً: الحكمة من تقرير التنفيذ المعجل
الحكمة من التنفيذ المعجل هي تحقيق التوازن بين مصلحتين:
مصلحة المحكوم له: في الحصول السريع على الحماية التي قررها الحكم.
ومصلحة المحكوم عليه: في عدم التنفيذ عليه قبل التأكد من سلامة الحكم نهائياً.
ولهذا لم يجعل المشرع التنفيذ المعجل قاعدة عامة، وإنما حدده في حالات معينة.
وهذه الفكرة هي التي تجعل التنفيذ المعجل استثناءً يجب عدم التوسع فيه خارج الحالات التي حددها القانون.
---
المبحث الثاني
أنواع التنفيذ المعجل في القانون اليمني
ينقسم التنفيذ المعجل في القانون اليمني إلى نوعين رئيسيين:
المطلب الأول
التنفيذ المعجل بقوة القانون
نصت المادة 335 على أن بعض الأحكام والأوامر تكون واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون.
ومنها:
أولاً: الأحكام وأوامر الأداء في المسائل التجارية
أوجب القانون التنفيذ المعجل للأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية، بشرط الكفالة.
وهنا لا تكون للمحكمة سلطة تقديرية في أصل وصف الحكم بأنه واجب النفاذ، متى توافرت شروط النص.
ثانياً: أحكام النفقة والسكن وأجرة الحضانة والرضاعة
أوجب القانون التنفيذ المعجل للأحكام المتعلقة بالنفقة أو السكن المحكوم به أو أجرة الحضانة أو الرضاعة.
كما شمل تسليم الصغير لأمه أو وليه أو إراءته لأي منهما.
والسبب في ذلك أن هذه الأحكام تتعلق غالباً بحقوق إنسانية ومعيشية لا تحتمل انتظار سنوات التقاضي.
فإذا صدر حكم بالنفقة مثلاً، فإن القول بوقف أثره إلى حين انتهاء مراحل الطعن قد يؤدي إلى إفراغ الحماية القضائية من مضمونها.
---
المطلب الثاني
التنفيذ المعجل بأمر المحكمة
نظمت المادة 336 الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المعجل، واشترطت في الأصل أن يكون ذلك بشرط الكفالة.
ومن أهم الحالات:
الحالة الأولى: إقرار المحكوم عليه بالالتزام
إذا أقر المحكوم عليه بنشأة الالتزام أو بجزء منه، جاز للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المعجل.
والمنطق القانوني هنا أن الإقرار يقلل من مساحة النزاع حول أصل الالتزام.
ولكن يجب التمييز بين الإقرار بنشأة الالتزام والإقرار بصحة مقدار الدين؛ فقد يقر المدين بأصل العلاقة القانونية دون أن يقر بالمبلغ المطالب به.
ومن ثم فإن نطاق التنفيذ يجب أن يتحدد بما قضى به الحكم وما يسمح به الإقرار قانوناً.
الحالة الثانية: السند الرسمي أو السند العرفي
يجوز الأمر بالتنفيذ المعجل إذا صدر الحكم بناءً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير، أو على سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة.
والعلة في ذلك أن السند يشكل أساساً قوياً للحكم، وإن كان لا يمنع من حيث الأصل حق المحكوم عليه في الطعن في الحكم.
الحالة الثالثة: المرتب أو المعاش أو الأجر أو التعويض
راعى المشرع طبيعة هذه الحقوق، لأنها قد تكون لازمة لمعاش المحكوم له أو لحاجته المعيشية.
الحالة الرابعة: خشية الضرر الجسيم
أجاز المشرع التنفيذ المعجل إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم.
وهذه الحالة من أكثر الحالات أهمية؛ لأنها تمنح القضاء سلطة تقديرية مرتبطة بظروف كل دعوى.
ولا يكفي مجرد القول بوجود ضرر، بل يجب أن يكون الضرر جسيماً بحيث يكون الانتظار إلى حين الفصل في الطعن مؤدياً إلى نتيجة يصعب تداركها.
---
المبحث الثالث
الكفالة في التنفيذ المعجل
الكفالة ليست مجرد إجراء شكلي، وإنما وسيلة لتحقيق التوازن بين مصلحة الطرفين.
فإذا نُفذ الحكم المعجل ثم أُلغي في مرحلة الطعن، فقد يحتاج المحكوم عليه إلى ضمان يعيد إليه حقوقه.
وقد حددت المادة 339 من القانون اليمني صور الكفالة، ومنها:
1. تقديم كفيل مقتدر.
2. إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزانة المحكمة أو بنك معتمد.
3. إيداع ما يتحصل من التنفيذ لدى خزانة المحكمة.
4. تسليم الشيء المأمور بتسليمه إلى حارس أمين مقتدر.
وهذه الصور تؤكد أن الكفالة ليست بالضرورة مبلغاً نقدياً يدفعه طالب التنفيذ، وإنما يمكن أن تتخذ صوراً متعددة تكفل حماية الطرف الآخر.
---
المبحث الرابع
مقدمات التنفيذ المعجل
من الأخطاء القانونية الشائعة الاعتقاد بأن وصف الحكم بأنه مشمول بالتنفيذ المعجل يعني إمكانية تنفيذه دون مقدمات التنفيذ.
وهذا غير صحيح في القانون اليمني.
فقد نصت المادة 342 صراحة على أن التنفيذ المعجل يخضع لمقدمات التنفيذ المنصوص عليها في القانون.
والأصل أن السند التنفيذي يجب إعلانه للمنفذ ضده، وأن يتضمن الإعلان بيان المطلوب منه وتكليفه بالوفاء.
كما قررت المادة 331 أن الأصل هو مضي أسبوع على الأقل من إعلان السند التنفيذي قبل البدء في التنفيذ الجبري، بينما جعلت المدة ثلاثة أيام بالنسبة إلى التنفيذ المعجل.
النتيجة
إذن لدينا فرق بين:
التنفيذ المعجل: استثناء من انتظار نهائية الحكم.
وبين:
الإعفاء من مقدمات التنفيذ: وهو أمر مختلف لا يُفترض لمجرد شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وهذا التمييز بالغ الأهمية في العمل القضائي والتنفيذي.
---
المبحث الخامس
وقف التنفيذ المعجل
أولاً: ماهية وقف التنفيذ
وقف التنفيذ هو إجراء قضائي مؤقت يترتب عليه منع الاستمرار في تنفيذ الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل، إلى أن تفصل المحكمة المختصة في النزاع المتعلق به.
وقد نظم المشرع اليمني ذلك في المادة 337.
فأجاز لمحكمة الاستئناف، بناءً على طلب المحكوم عليه، أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا خُشي وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو أُلغي الحكم.
---
المطلب الأول
شروط وقف التنفيذ المعجل
يمكن استخلاص شرطين أساسيين:
الشرط الأول: وجود ضرر جسيم
لا يكفي الضرر العادي.
فالضرر الذي يبرر وقف التنفيذ يجب أن يكون ذا درجة من الجسامة بحيث يؤدي التنفيذ إلى آثار خطيرة.
الشرط الثاني: تعذر تدارك الضرر
وهذا هو العنصر الأهم.
فإذا كان بالإمكان إعادة الحال إلى ما كانت عليه بسهولة عند إلغاء الحكم، فقد لا تكون هناك ضرورة لوقف التنفيذ.
أما إذا كان التنفيذ سيؤدي إلى وضع يستحيل أو يصعب إصلاحه، فإن مبرر الوقف يكون أقوى.
---
المطلب الثاني
وقف التنفيذ والقضاء المستعجل
أوجب القانون أن تنظر محكمة الاستئناف طلب وقف التنفيذ بإجراءات القضاء المستعجل.
والغاية من ذلك هي سرعة الفصل في الطلب حتى لا يصبح الحكم على وشك التنفيذ بينما المحكمة لا تزال تنظر في طلب وقفه.
فالسرعة هنا ليست ترفاً إجرائياً، وإنما هي جوهر الحماية القضائية.
---
المطلب الثالث
سلطة المحكمة في اشتراط الضمان
يجوز للمحكمة، عند تقرير وقف التنفيذ، أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.
وهذه السلطة تؤكد أن المحكمة لا تنظر إلى مصلحة المحكوم عليه وحدها، وإنما توازن بين الطرفين.
فقد ترى المحكمة أن الضرر يبرر الوقف، لكنها في الوقت ذاته تفرض ضماناً يحمي المحكوم له إذا انتهى الطعن إلى تأييد الحكم.
---
المبحث السادس
أثر وقف التنفيذ
إذا صدر الحكم بوقف التنفيذ، وجب احترام أثره على إجراءات التنفيذ.
كما نصت المادة 338 على أنه إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر بإعادة الكفالة المقدمة من المحكوم له، إن وجدت.
وهذا يؤكد أن وقف التنفيذ لا يعني إلغاء الحكم.
وهنا يجب التأكيد على قاعدة مهمة:
وقف التنفيذ شيء، وإلغاء الحكم شيء آخر.
فالوقف إجراء مؤقت يتعلق بمرحلة التنفيذ، أما الإلغاء فيتعلق بمصير الحكم ذاته.
---
المبحث السابع
موانع التنفيذ
موانع التنفيذ هي الحالات القانونية أو الواقعية التي تمنع مباشرة التنفيذ أو توقفه أو تحول دون الاستمرار فيه.
ولا يصح جمع جميع الموانع في نوع واحد؛ لأن بعضها يتعلق بالسند، وبعضها يتعلق بالمنفذ ضده، وبعضها يتعلق بمحل التنفيذ، وبعضها يتعلق بإجراءات التنفيذ.
---
المطلب الأول
عدم وجود سند تنفيذي صالح
لا يجوز التنفيذ الجبري دون سند تنفيذي قابل للتنفيذ.
وقد حدد القانون اليمني السندات التنفيذية، ومنها الأحكام القضائية، وأوامر الأداء، والأوامر على العرائض، وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ، واتفاقات الصلح المصدق عليها قضائياً، وبعض القرارات الإدارية النهائية التي منحها القانون قوة التنفيذ.
ومن ثم فإن مجرد وجود ورقة أو مستند لا يكفي للتنفيذ الجبري ما لم يمنحه القانون القوة التنفيذية.
---
المطلب الثاني
عدم إعلان السند التنفيذي
الإعلان من أهم مقدمات التنفيذ.
فقد نص القانون على وجوب إعلان السند التنفيذي للمنفذ ضده أو في موطنه الأصلي، وإلا كان التنفيذ باطلاً.
وهذا المانع يقوم على قاعدة العدالة الإجرائية:
لا يجوز إجبار شخص على تنفيذ حكم دون تمكينه من العلم بالسند الذي يجري التنفيذ بموجبه.
---
المطلب الثالث
عدم انقضاء المدة القانونية السابقة على التنفيذ
الأصل أن يسبق التنفيذ إعلان السند ومهلة قانونية للوفاء.
وقد جعل القانون المدة الأصلية أسبوعاً، وثلاثة أيام في التنفيذ المعجل.
وبالتالي فإن مباشرة التنفيذ قبل انقضاء المدة القانونية قد تعرض إجراءات التنفيذ للبطلان بحسب الأحوال.
---
المطلب الرابع
وفاة المنفذ ضده أو فقد أهليته
وفاة المدين لا تعني بالضرورة سقوط الحق أو انتهاء التنفيذ.
ولكنها تؤثر في الشخص الذي توجه إليه الإجراءات.
فإذا توفي المنفذ ضده، أو فقد أهليته، أو زالت صفة من يمثله، أجاز القانون توجيه التنفيذ إلى الوارث أو الممثل الشرعي والقانوني وفق الضوابط التي حددها.
وقد اشترط القانون عدم التنفيذ في مواجهة الوارث أو الممثل إلا بعد مضي سبعة أيام من إعلانهم بالسند التنفيذي.
إذن الوفاة هنا ليست مانعاً نهائياً، وإنما قد تكون مانعاً إجرائياً مؤقتاً إلى حين تصحيح توجيه التنفيذ.
---
المطلب الخامس
الأموال غير القابلة للتنفيذ
من أهم موانع التنفيذ أن يكون المال محل التنفيذ من الأموال التي حصنها القانون من الحجز والتنفيذ.
وقد قرر القانون اليمني عدم جواز التنفيذ أو التحفظ على أموال معينة، ومن ذلك في الحدود التي حددها القانون:
- ما يلزم للمدين وزوجته وأولاده ومن تجب عليه نفقتهم شرعاً لمدة ثلاثة أشهر.
- منزل المدين الذي يسكنه مع أسرته، وفق الضوابط القانونية.
- الأدوات والآلات الضرورية لمهنته وحرفته، وفقاً لما تراه المحكمة.
- الأموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.
- الأدوات والمنشآت والآلات والمهمات المخصصة للمرافق العامة.
- أموال الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في الحدود التي قررها القانون.
وهذه الحصانات تهدف إلى منع تحول التنفيذ إلى وسيلة لإهدار الحد الأدنى من المعيشة أو تعطيل المرافق العامة.
---
المطلب السادس
إيداع مبلغ الدين
قرر القانون وسيلة مهمة للمنفذ ضده تتمثل في إيداع مبلغ مساوٍ للمطلوب في خزينة المحكمة أو أحد البنوك المعتمدة.
ويترتب على ذلك امتناع التنفيذ وارتفاع الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقال أثر الضمان إلى المبلغ المودع، وفق شروط القانون.
وهذه الوسيلة تحقق التوازن بين الطرفين؛ إذ يحصل الدائن على ضمان مالي، بينما يتخلص المدين من استمرار إجراءات التنفيذ على أمواله الأخرى.
---
المبحث الثامن
موانع التنفيذ المرتبطة بمحل التنفيذ
ليس كل مال مملوك للمدين صالحاً للتنفيذ عليه.
فالقاعدة أن الأموال القابلة للتنفيذ هي الأموال التي يجوز التصرف فيها على استقلال، والحقوق المالية التي يجوز التنفيذ عليها.
أما المال الذي منعه القانون من التصرف أو الحجز أو التنفيذ، فلا يجوز لقاضي التنفيذ أن يتجاوز الحماية القانونية المقررة له.
ومن هنا يجب على قاضي التنفيذ أن يميز بين:
ملكية المال للمدين
و
قابلية المال للتنفيذ عليه.
فليس كل مال يملكه المدين محلاً صالحاً للتنفيذ.
---
المبحث التاسع
وقف التنفيذ بسبب الطعن بالنقض
من المسائل المهمة أن الطعن بالنقض لا يؤدي دائماً إلى وقف التنفيذ.
وقد أخذ المشرع اليمني بنظام يجمع بين الوقف بقوة القانون والوقف بأمر المحكمة.
فقد قرر أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ بعض الأحكام وآثارها في طوائف محددة، ومنها بعض المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والعقارات والإزالة والحق المدني في القضايا الجنائية والمسائل الإدارية.
أما في غير هذه الحالات فلا يترتب على الطعن بالنقض وقف التنفيذ تلقائياً، وإنما يجوز للمحكمة العليا أن تأمر بالوقف إذا طلب منها ذلك ورأت مبرراً له، مع إمكانية اشتراط الضمان.
كما وضع القانون استثناءات لا يجوز فيها للمحكمة العليا وقف التنفيذ، ومنها الأحكام المتعلقة بالنفقات الشرعية والحضانة.
وهذا يعكس فلسفة تشريعية واضحة، مؤداها أن بعض الحقوق لا تحتمل الانتظار.
---
المبحث العاشر
منازعة التنفيذ ووقف التنفيذ
ينبغي التمييز بين:
منازعة التنفيذ
و
طلب وقف التنفيذ.
فمنازعة التنفيذ قد تتعلق بصحة إجراءات التنفيذ أو نطاقه أو محله أو أطرافه.
أما وقف التنفيذ فهو أثر قد يترتب على طلب معين متى توافرت شروطه القانونية.
وقد قرر المشرع اليمني أن مجرد رفع منازعة التنفيذ أو الطعن في الحكم الصادر برفضها لا يؤدي بذاته إلى وقف التنفيذ، وإنما يكون الوقف بقرار من محكمة الاستئناف وفق الشروط القانونية، ومنها خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
وهذه قاعدة شديدة الأهمية؛ لأن مجرد استعمال طريق المنازعة لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتعطيل الأحكام.
---
المبحث الحادي عشر
أثر إلغاء الحكم بعد تنفيذه
قد يحدث أن ينفذ الحكم تنفيذاً معجلاً، ثم يُلغى الحكم أو يعدل أو ينقض في مرحلة الطعن.
وهنا تبرز مشكلة إعادة الحال إلى ما كان عليه.
وقد عالج المشرع اليمني هذه المسألة بنص مهم في المادة 333، إذ قرر أنه إذا أُلغي أو عُدل أو نُقض حكم سبق تنفيذه، تتولى المحكمة التي باشرت التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، دون حاجة إلى حكم جديد.
وهذا النص يمثل ضمانة أساسية للمحكوم عليه.
فالتنفيذ المعجل لا يعني أن المحكوم له أصبح مالكاً نهائياً لما تسلمه بصورة لا رجعة فيها، وإنما يظل التنفيذ مرتبطاً بمصير الحكم في طرق الطعن.
---
المبحث الثاني عشر
المقارنة بالقانون المصري
عرف المشرع المصري كذلك نظام التنفيذ المعجل، وقرر أن الأصل عدم جواز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على النفاذ المعجل ويأمر به الحكم بحسب الأحوال.
كما نظم القانون المصري حالاتغ النفاذ المعجل بقوة القانون وحالات النفاذ المعجل الذي تأمر به المحكمة، ومن بينها الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، وبعض الأحكام المتعلقة بالنفقات والأجور والمرتبات، وحالات الإقرار بالالتزام أو السند الرسمي أو السند العرفي غير المنازع فيه، وكذلك الحالات التي يترتب فيها على تأخير التنفيذ ضرر جسيم.
كما أجاز القانون المصري لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا خُشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن ترجح معها إلغاء الحكم، مع جواز اشتراط الكفالة أو غيرها من الضمانات.
ومن ثم توجد درجة كبيرة من التقارب بين النظامين اليمني والمصري في فلسفة التنفيذ المعجل ووقفه، وإن اختلفت الصياغة وبعض التفاصيل الإجرائية.
---
المبحث الثالث عشر
التمييز بين وقف التنفيذ وإلغاء الحكم
من الأخطاء التي قد تقع في العمل القضائي والتنفيذي الخلط بين الأمرين.
وقف التنفيذ
إجراء مؤقت يمنع تنفيذ الحكم أو الاستمرار فيه.
إلغاء الحكم
يمس الحكم ذاته ويؤدي إلى زوال أثره القضائي وفقاً لما تقضي به محكمة الطعن.
ولهذا فإن المحكمة التي تنظر طلب وقف التنفيذ لا ينبغي أن تتحول إلى محكمة موضوع تفصل في أصل الحق، وإنما تبحث في مدى توافر شروط الوقف.
---
المبحث الرابع عشر
الرأي القانوني للمؤلف
أرى أن التنفيذ المعجل يمثل ضرورة تشريعية لا غنى عنها، ولكنه في الوقت ذاته يمثل استثناءً خطيراً على الأصل العام.
ولهذا يجب تفسير نصوصه في إطار التوازن بين حقين:
حق المحكوم له في تنفيذ الحكم.
و
حق المحكوم عليه في ألا يتعرض لنتائج تنفيذ يصعب إصلاحها إذا أُلغي الحكم.
وأرى كذلك أن عبارة الضرر الجسيم الذي يتعذر تداركه يجب ألا تفسر تفسيراً ضيقاً يجعل وقف التنفيذ مستحيلاً، ولا تفسيراً واسعاً يحول كل طعن إلى سبب للوقف.
والضابط الصحيح في تقديري هو:
«أن يكون التنفيذ مؤدياً إلى نتيجة مادية أو قانونية يصعب عملياً إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا أُلغي الحكم، مع وجود جدية ظاهرة في أسباب الطعن.»
كما أرى ضرورة التمييز دائماً بين جدية الطعن ومجرد تقديم الطعن.
فمجرد الاستئناف لا يكفي لوقف التنفيذ المعجل، وإلا تحول الاستثناء إلى أصل، وأصبح الطعن وسيلة لتعطيل الأحكام.
---
المبحث الخامس عشر
أخطر الأخطاء العملية في التنفيذ المعجل
من خلال التأصيل السابق يمكن تحديد مجموعة من الأخطاء التي يجب على قاضي التنفيذ والخصوم والمحامين تجنبها:
الخطأ الأول
اعتبار كل حكم قابلاً للتنفيذ فور صدوره.
والصحيح أن التنفيذ المعجل استثناء يحتاج إلى أساس قانوني.
الخطأ الثاني
البدء بالتنفيذ المعجل دون مراعاة مقدماته.
فالمادة 342 أبقت مقدمات التنفيذ قائمة.
الخطأ الثالث
اعتبار مجرد رفع الاستئناف سبباً لوقف التنفيذ.
والصحيح أن الوقف يحتاج إلى شروطه القانونية وقرار المحكمة المختصة.
الخطأ الرابع
الخلط بين منازعة التنفيذ وطلب وقف التنفيذ.
لكل منهما طبيعة وآثار مختلفة.
الخطأ الخامس
التنفيذ على مال محمي قانوناً.
فحماية بعض الأموال من التنفيذ أمر يتعلق بالنظام القانوني للتنفيذ ذاته.
الخطأ السادس
اعتبار التنفيذ المعجل نهائياً.
والحقيقة أن الحكم قد ينفذ معجلاً ثم يُلغى، وقد رتب القانون آلية لإعادة الحال إلى ما كان عليه.
---
المبحث السادس عشر
القواعد القانونية المستخلصة
يمكن استخلاص القواعد الآتية:
القاعدة الأولى:
الأصل عدم التنفيذ الجبري للحكم القابل للاستئناف، والاستثناء هو التنفيذ المعجل.
القاعدة الثانية:
التنفيذ المعجل لا يعني سقوط حق المحكوم عليه في الطعن.
القاعدة الثالثة:
التنفيذ المعجل بقوة القانون يختلف عن التنفيذ المعجل الذي تقرره المحكمة.
القاعدة الرابعة:
الكفالة ضمان وليست عقوبة.
القاعدة الخامسة:
وقف التنفيذ لا يعني إلغاء الحكم.
القاعدة السادسة:
مجرد الطعن لا يؤدي في جميع الأحوال إلى وقف التنفيذ.
القاعدة السابعة:
الإعلان الصحيح للسند التنفيذي من أهم مقدمات التنفيذ.
القاعدة الثامنة:
لا يجوز التنفيذ على مال محمي بنص القانون.
القاعدة التاسعة:
وفاة المنفذ ضده لا تسقط الحق التنفيذي، وإنما تستلزم تصحيح إجراءات التنفيذ تجاه من يحل محله قانوناً.
القاعدة العاشرة:
إذا نُفذ الحكم ثم أُلغي أو عُدل أو نُقض، وجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ وفقاً للقانون.
---
خاتمة
يتضح من دراسة التنفيذ المعجل ووقف التنفيذ وموانع التنفيذ أن قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني أقام نظام التنفيذ على قاعدة أساسية هي حماية الحق القضائي، مع عدم إغفال حقوق الطرف الآخر.
فالتنفيذ المعجل ضرورة عندما يكون الانتظار خطراً على الحق، ولكنه لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإهدار ضمانات المحكوم عليه.
ووقف التنفيذ ليس طريقاً لإلغاء الحكم، وإنما وسيلة مؤقتة للحيلولة دون وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
أما موانع التنفيذ فهي الضمانة التي تحول دون استعمال القوة التنفيذية خارج الحدود التي رسمها القانون، سواء تعلق المانع بالسند التنفيذي أو بإجراءات الإعلان أو بالمدة القانونية أو بشخص المنفذ ضده أو بمحل التنفيذ أو بالمال المحمي قانوناً.
ومن ثم فإن قاضي التنفيذ لا يقوم بدور إداري آلي، وإنما يمارس وظيفة قضائية حقيقية، قوامها مراقبة مشروعية التنفيذ وحدوده، وتحقيق التوازن بين قوة السند التنفيذي وحماية الحقوق.
وأرى أن المعيار الأهم في التنفيذ هو أن:
«قوة الحكم لا تعني إطلاق التنفيذ بلا حدود، كما أن حق الطعن لا يعني تعطيل الحكم بلا سبب؛ وإنما التنفيذ القضائي الصحيح هو الذي يجمع بين قوة القضاء وضمانات العدالة.»
إعداد وتأليف
المستشار والباحث
مختار راجح
هوامش ومراجع دراسة
التنفيذ المعجل ووقف التنفيذ وموانع التنفيذ
دراسة قانونية تأصيلية مقارنة في ضوء قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني
أولاً: الهوامش المتعلقة بالقانون اليمني
(1) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م، المادة (314)، التي عرّفت التنفيذ الجبري بأنه الإجراءات التي تقوم بها محكمة التنفيذ لإجبار المدين أو المحكوم عليه على الوفاء بما تضمنه السند التنفيذي.
(2) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م، المادة (326)، التي قررت عدم جواز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي يقتضي حقاً محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وبموجب صورة تنفيذية مذيلة بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
(3) المرجع السابق، المادة (328)، بشأن تحديد السندات التنفيذية، ومنها الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية، وأوامر الأداء والأوامر على العرائض، وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ، واتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم، والقرارات النهائية للجان الإدارية في الأحوال التي يقررها القانون.
(4) المرجع السابق، المادة (330)، التي أوجبت أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمنفذ ضده، ورتبت البطلان على التنفيذ الذي يتم دون الإعلان القانوني، كما أوجبت أن يتضمن الإعلان بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء.
(5) المرجع السابق، المادة (331)، التي قررت عدم جواز البدء في التنفيذ الجبري إلا بعد مضي أسبوع على الأقل من إعلان السند التنفيذي، وجعلت المدة ثلاثة أيام بالنسبة إلى التنفيذ المعجل.
(6) المرجع السابق، المادة (333)، التي عالجت أثر إلغاء الحكم أو تعديله أو نقضه بعد أن يكون قد تم تنفيذه، فأوجبت على المحكمة التي باشرت التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ دون حاجة إلى حكم جديد.
---
ثانياً: هوامش التنفيذ المعجل
(7) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م، المادة (334)، التي عرّفت التنفيذ المعجل بأنه تنفيذ الحكم أو أمر الأداء استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز تنفيذ السند التنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً.
(8) المرجع السابق، المادة (335)، بشأن الأحكام والأوامر واجبة التنفيذ المعجل بقوة القانون، ومنها الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة، والأحكام الصادرة بالنفقة والسكن وأجرة الحضانة والرضاعة وتسليم الصغير لأمه أو وليه أو إراءته لأي منهما.
(9) المرجع السابق، المادة (336)، بشأن الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المعجل بشرط الكفالة، ومنها إقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام أو جزء منه، وقيام الحكم على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة، والأحكام المتعلقة بالمرتب أو المعاش أو الأجر أو التعويض، وحالة خشية الضرر الجسيم من تأخير التنفيذ.
(10) المرجع السابق، المادة (342)، التي أكدت أن التنفيذ المعجل لا يعفي من اتباع مقدمات التنفيذ المنصوص عليها في القانون.
ومن ثم فإن مجرد وصف الحكم بأنه مشمول بالتنفيذ المعجل لا يعني إسقاط الإجراءات السابقة على التنفيذ، وإنما يختلف التنفيذ المعجل عن الإعفاء من مقدماته.
---
ثالثاً: هوامش وقف التنفيذ المعجل
(11) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م، المادة (337)، التي أجازت لمحكمة الاستئناف، بناءً على طلب المحكوم عليه، وقف التنفيذ المعجل إذا خُشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو أُلغي الحكم، وأوجبت نظر الطلب بإجراءات القضاء المستعجل.
(12) المرجع السابق، المادة (337) ذاتها، فيما يتعلق بسلطة المحكمة في اشتراط الكفالة أو اتخاذ ما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه.
(13) المرجع السابق، المادة (338)، التي أوجبت على محكمة الاستئناف، إذا حكمت بوقف التنفيذ، أن تأمر بإعادة الكفالة المقدمة من المحكوم له، إن وجدت.
(14) المرجع السابق، المادة (339)، التي حددت صور كفالة التنفيذ المعجل أو وقف التنفيذ، ومنها تقديم كفيل مقتدر، أو إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع، أو إيداع ما يتحصل من التنفيذ، أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه إلى حارس أمين مقتدر.
(15) المرجع السابق، المادتان (340) و(341)، بشأن إعلان خيار الكفالة والمنازعة في اقتدار الكفيل أو كفاية المال المودع أو أمانة الحارس.
---
رابعاً: هوامش موانع التنفيذ
(16) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م، المادة (326)، في اشتراط وجود سند تنفيذي صالح للتنفيذ الجبري.
(17) المرجع السابق، المادتان (329) و(330)، بشأن وضع الصيغة التنفيذية وإعلان السند التنفيذي قبل مباشرة التنفيذ.
(18) المرجع السابق، المادة (344)، بشأن حلول الوارث أو الممثل الشرعي والقانوني محل المنفذ ضده عند وفاته أو فقد أهليته أو زوال صفة من يمثله، وعدم جواز التنفيذ في مواجهتهم إلا بعد مضي سبعة أيام من إعلانهم بالسند التنفيذي.
(19) المرجع السابق، المادة (349)، التي قررت أن الأموال التي يجوز التصرف فيها على استقلال والحقوق المالية للمدين تكون قابلة للتنفيذ، وهو ما يدل بمفهوم المخالفة على وجود أموال لا يجوز التنفيذ عليها متى منع القانون التصرف فيها أو الحجز عليها.
(20) المرجع السابق، المادة (350)، التي حصنت من التنفيذ أو التحفظ، في الحدود التي حددها القانون، ما يلزم المدين وزوجته وأولاده ومن تجب عليه نفقتهم شرعاً لمدة ثلاثة أشهر، ومنزل المدين الذي يسكنه مع أسرته وفق الشروط القانونية، والأدوات والآلات اللازمة لحرفته أو مهنته وفقاً لما تراه المحكمة.
(21) المرجع السابق، المادة (348)، التي قررت أن محل التنفيذ هو عين ما ألزم به المنفذ ضده في السند التنفيذي، سواء تعلق الالتزام بأداء أو عمل أو امتناع عن عمل.
---
خامساً: هوامش منازعات التنفيذ
(22) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م، المادة (325)، بشأن اختصاص المحكمة المنابة بالفصل في دعاوى الاسترداد والاستحقاق والدعاوى العينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل التنفيذ، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية المتعلقة بما أنيبت فيه.
(23) المرجع السابق، المادة (501)، بشأن الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أمام محكمة الاستئناف، ثم الطعن أمام المحكمة العليا وفقاً للقواعد العامة.
(24) المرجع السابق، المادة (502)، وهي من أهم النصوص في موضوع الدراسة؛ إذ قررت أن مجرد رفع منازعة التنفيذ أو الطعن في الحكم الصادر برفضها لا يترتب عليه وقف التنفيذ، إلا إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك، بشرط خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وأن يطلب وقف التنفيذ في عريضة الطعن، وللمحكمة أن تأمر بتقديم كفالة أو ما يضمن صيانة حق طالب التنفيذ.
---
سادساً: هوامش التنفيذ في المسائل المستعجلة
(25) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م، المادة (238)، التي عرّفت القضاء المستعجل بأنه حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق.
(26) المرجع السابق، المادة (243)، التي قررت أن الحكم في المسائل المستعجلة يكون واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون اتباع مقدمات التنفيذ الجبري، مع جواز اشتراط المحكمة تقديم كفالة.
وهنا يجب التمييز بين الحكم المستعجل وبين الحكم الموضوعي المشمول بالتنفيذ المعجل؛ فلكل منهما أساس قانوني مختلف، وإن اشتركا في سرعة التنفيذ.
---
سابعاً: هوامش الطعن وأثره على التنفيذ
(27) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م، المادة (270)، التي قررت سريان أحكام التنفيذ المعجل على أمر الأداء والحكم الصادر في التظلم منه بحسب الأحوال، وأوجبت على قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ المعجل لأمر الأداء كأثر مباشر لرفع التظلم من أمر الأداء.
وهذا النص يمثل حالة خاصة تختلف عن القاعدة العامة في أثر المنازعة على التنفيذ، ولذلك ينبغي عدم تعميم حكم المادة (270) على جميع منازعات التنفيذ.
---
ثامناً: الهوامش المتعلقة بالقانون المصري
(28) قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968م، المادة (287)، التي قررت الأصل العام بعدم جواز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.
(29) المرجع السابق، المادة (288)، التي جعلت النفاذ المعجل بغير كفالة واجباً بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة وللأوامر الصادرة على العرائض، ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
(30) المرجع السابق، المادة (289)، التي جعلت النفاذ المعجل واجباً بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم الكفالة.
(31) المرجع السابق، المادة (290)، التي أجازت الأمر بالنفاذ المعجل في حالات منها الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور والمرتبات، والحكم المبني على حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل، والحكم المبني على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير، والإقرار بنشأة الالتزام، والسند العرفي غير المجحود، والمنازعات المتعلقة بالتنفيذ، وحالة الضرر الجسيم من تأخير التنفيذ.
(32) المرجع السابق، المادة (291)، التي أجازت التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم بالنفاذ المعجل، وفق الإجراءات والمواعيد التي حددها القانون.
(33) المرجع السابق، المادة (292)، التي أجازت للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر، بناءً على طلب ذي الشأن، بوقف النفاذ المعجل إذا خُشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن ترجح معها إلغاء الحكم أو الأمر، مع جواز اشتراط الكفالة أو غيرها من الضمانات.
(34) المرجع السابق، المواد (293) إلى (295)، بشأن صور الكفالة وإعلان خيار الملزم بها والمنازعة في اقتدار الكفيل أو الحارس أو كفاية المال المودع.
---
تاسعاً: هوامش المقارنة والتأصيل
(35) يُستفاد من المقارنة بين المواد (334–342) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني والمواد (287–295) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أن التشريعين يتفقان في تقرير أصل عام مؤداه عدم تنفيذ الحكم القابل للاستئناف جبراً قبل استنفاد طريق الطعن، مع تقرير استثناء التنفيذ أو النفاذ المعجل في حالات محددة.
(36) يتفق التشريعان كذلك في الأخذ بالكفالة باعتبارها وسيلة لتحقيق التوازن بين مصلحة طالب التنفيذ ومصلحة المنفذ ضده، وفي السماح للمحكمة بفرض الضمان عند وقف التنفيذ أو تقرير النفاذ المعجل بحسب الحالة.
(37) يلاحظ، مع ذلك، وجود اختلاف تشريعي مهم: فقد جعل القانون اليمني المادة (337) معيار وقف التنفيذ المعجل قائماً على خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو ألغي الحكم، بينما أضاف القانون المصري في المادة (292) إلى الضرر الجسيم شرطاً آخر هو أن تكون أسباب الطعن في الحكم أو الأمر ترجح معها إلغاؤه.
وهذا الاختلاف جدير بالدراسة؛ لأنه يجعل معيار وقف النفاذ المعجل في القانون المصري أكثر تركيباً من حيث اشتراط اجتماع الضرر الجسيم مع رجحان إلغاء الحكم بحسب ظاهر أسباب الطعن.
---
عاشراً: مصادر الدراسة
المصادر التشريعية الأصلية
1. قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م، ولا سيما المواد: 314، 315، 326–350، 334–342، 501، 502.
2. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968م، ولا سيما المواد: 280–295، وبوجه خاص المواد 287–295.
مصادر قضائية وفقهية للاستكمال
يستحسن عند تحويل الدراسة إلى فصل موسوعي كامل إضافة:
- أحكام المحكمة العليا اليمنية المتعلقة بالتنفيذ ومنازعاته.
- أحكام محكمة النقض المصرية الخاصة بالنفاذ المعجل ووقفه.
- مؤلفات عبد الرزاق السنهوري في شرح القانون المدني ونظرية الالتزام.
- مؤلفات أحمد أبو الوفا في المرافعات والتنفيذ.
- مؤلفات فتحي والي في التنفيذ الجبري.
- مؤلفات أنور سلطان في الالتزام والتنفيذ.
- الدراسات الأكاديمية المتخصصة في النفاذ المعجل ومنازعات التنفيذ.
---
ملاحظة منهجية مهمة
الهوامش السابقة ليست مجرد قائمة مصادر؛ وإنما هي إحالات تشريعية مباشرة إلى النصوص التي بُني عليها كل حكم من أحكام الدراسة.
وأرى، من الناحية العلمية، أن الدراسة تصبح أقوى إذا جعلنا كل مادة قانونية في المتن تحمل رقم هامش مستقل، ثم نضع في نهاية كل مبحث تعليق المؤلف على النص، ثم نعقبه بالمقارنة بالقانون المصري، ثم برأي الفقه، ثم بالرأي الراجح للمؤلف.
وبذلك لا تكون الدراسة مجرد شرح لمواد القانون، وإنما تصبح دراسة تأصيلية
