معالي وزير الدفاع... لو ان تجريد القادة من مسؤولية بالإشراف على دفع رواتب منتسبي وحداتهم وصرفها من البنوك بالبطاقة العسكرية حلا لعملت به وزارة الدفاع بعد تحقيق الوحدة مباشرة.
اقول بعد تحقيق الوحدة، لان ظاهرة اقتصاص رواتب العسكريين من قبل قادتهم ظهرت من ذلك الحين اما قبل الوحدة فهذه الظاهرة لم تكن موجودة في جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
لم تعمل وزارة الدفاع بذلك من قبل تجنبا لردود أفعال القادة التي لا ابررها لكني اعتقد ان هذا الاجراء لا يعبر إلا عن عجز وزارة الدفاع عن محاسبة القادة والزامهم بالنظام والقانون الذي ينبغي العمل على تفعيله. والعمل على توفير بدائل اخرى للقادة مثل مخصصات تشغيلية كافية ليرفعوا أيديهم عن رواتب جنودهم.
الحديث هنا عن وحدات العسكريين الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني (60 الف ريال) اما من يتقاضى بالريال السعودي او بالدرهم الاماراتي فلا حولهم اي جدال.
اما العشرين بصمة التي تطلبونها من كل عسكري شهريا فهذا شيء من الخيال. اظن كل ظني أن التعبير قد خانكم، فمثلا هذه البصمات اليومية تحصص للعمال الانتاجيين الذين يعملون في مصانع إنتاجية ولهم مردود شهريا من الإنتاج وهذا يعمل في الدول المتقدمة لا أعلم هل تعمل به المؤسسات التجارية اليمنية مثل مجموعة هائل سعيد.
اتمنى عليكم مراجعة الطرق المناسبة والكفيلة بمعالجة المشاكل الادارية ومنها الفساد المستشري في جسم القوات المسلحة ووضع حساباتكم في كل خطوة للحفاظ على ترسيخ الوحدة الوطنية.
والله من وراء القصد
