صرخة من قلب المعاناة: "غيروا هذا الوزير..!

تعلو الأصوات وتتعالى الصرخات من داخل مؤسسة الجيش الوطني، حيث يواجه حماة الوطن والمرابطون في جبهات العزة وضعاً معيشياً بالغ الصعوبة، أفرزته سياسات وقرارات قيادة الوزارة التي توصف من قِبل منتسبي المؤسسة العسكرية بـ "غير المنصفة" وتفتقر إلى الحس الإنساني والمسؤولية الإدارية الواعية.

في قراءة صريحة لواقع المؤسسة العسكرية وما يعانيه الأفراد، تبرز إشكالية جوهرية تتمثل في إصرار القيادة على تطبيق الأنظمة واللوائح بشكل أحادي الجانب؛ حيث يُطالب الجندي بتقديم أقسى درجات الالتزام والتضحية في ميادين الشرف، في حين تُسلب منه أبسط حقوقه المشروعة.

وتتجسد أبرز ملامح هذه الأزمة في:

*الكُلفة الباهظة للبطاقة الإلكترونية:*

الوزير فرض إجراءات استخراج بطاقة إلكترونية بسعر يصل إلى 30 ألف ريال، وهو ما يلتهم نصف راتب الجندي الأساسي المقدر بـ 60 ألف ريال.

*الاستقطاعات غير القانونية:* وصول الصافي الفعلي لمرتبات الأفراد إلى ما بين 40 إلى 50 ألف ريال فقط، بعد سلسلة الاستقطاعات التي تتم لصالح قيادات الألوية والوكالات..وهذه لايراها الوزير او ربما لاتعنيه اصلاً.!!

*آلية المعالجة المتباطئة:*

تعثر محاولات معالجة "الازدواج الوظيفي" بسبب البطء الشديد في الإجراءات، مما انعكس سلباً على الاستقرار المالي والأمني للأفراد.

*الجوع لا يصنع ثباتاً:*

*4 أشهر بدون مرتبات.*

إن احتجاز المرتبات وتأخير صرفها لأربعة أشهر متتالية يتجاوز كونه خللاً إدارياً ليصبح مظهراً من مظاهر "القتل المبطن" للجنود وأسرهم. فالمرابط في ثغره يواجه العدو بروح المعنوية، لكنه يتآكل قلقاً على عائلة في الدار تنتظر نهاية كل شهر لتسد رمقها وتؤمن أدنى متطلبات الحياة.

*كيف يُطلب من الجندي الصمود والثبات في خطوط النار الأولى، بينما تفتقر أسرته لأبسط مقومات العيش الكريم*

إن التوازن بين فرض الواجبات وتوفير الحقوق هو الركيزة الأساسية للنظام الوطني الجمهوري."

رسالة أخيرة: العدل أو الرحيل

إن المؤسسة العسكرية الوطنية قامت على مبادئ الجمهورية والعدالة والمواطنة، ولا يمكن لها أن تقبل بمنطق السخرة أو التعامل مع الجنود والضباط كأدوات بلا حقوق.

لقد اتسعت رقعة السخط وغاب صوت الثناء، وحين تكثر الشكاوى ويقل الشاكرون، تصبح الرسالة الصريحة الموجهة لمن بيدهم القرار: إما إصلاح السار وتطبيق القانون بشقيه (الحقوق والواجبات)، أو ترك الموقع لمن هم أكثر قدرة على حمل الأمانة والشعور بمعاناة أفراد المؤسسة العسكرية.

ايها الوزير: عالج القضايا التي ترهق كاهل الجنود اولاً وهي : 1- عمليات الاستقطاع الظالمة من رواتب افراد الجيش

2- تكقل بصرف لهم بطاقة الكترونية على حساب الوزارة. 3- ثبت استلام المرتبات كل شهر

4- وحد الجيوش السبعة في اليمن في اطار وزارتي الدفاع والداخلية...

ثم بعد ذلك تحدث عن الازدواج الوظيفي الذي صعنته القيادة ولاذنب للافراد فيه.. فالناس على دين ملوكهم كما يقال.

هل تصل الرسالة الى وزير الدفاع.؟!