قرارات سيادية لبناء الدولة

تمر اليمن بمرحلة معقدة تتطلب قرارات سيادية شجاعة تعيد للدولة هيبتها وتضع حداً لحالة التشتت السياسي والإداري التي انعكست سلباً على المواطن ومؤسسات الدولة. ولم يعد هناك مجال لتأجيل القرارات المصيرية في ظل استمرار الأزمات وتراجع أداء مؤسسات الدولة.

يجب على الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن يتخذ القرارات السيادية بإعفاء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي من مناصبهم وتشكيل مجلس عسكري لإدارة المرحلة المعقدة وتعليق عمل الأحزاب السياسية حتى تُبنى أركان الدولة وحظر الجماعات الدينية والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية.

كما يجب تشكيل حكومة مصغرة تتكون من الوزارات السيادية لتتولى قيادة المرحلة بكفاءة وتعمل على إدارة الدولة وترشيد النفقات وتسريع اتخاذ القرار بعيداً عن الترهل الإداري.

ويجب كذلك تقليص البعثات الدبلوماسية وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاحتياجات الحقيقية للدولة وتوجيه الأموال التي يتم توفيرها نحو تحسين الخدمات الأساسية ودعم مؤسسات الدولة.

كما يجب تشكيل جهاز للأمن الاجتماعي تكون مهمته محاسبة الفاسدين والمتورطين في الفساد والمقصرين في أداء واجباتهم وحماية المال العام وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون حتى لا يُفلت أي فاسد من المحاسبة.

ويجب أيضاً منع موظفي الدولة على جميع المستويات من ممارسة أي نشاط تجاري طوال فترة شغلهم للمناصب العامة حتى لا يستخدموا السلطة والنفوذ لتحقيق مصالحهم التجارية أو الحصول على امتيازات غير مشروعة لأن الوظيفة العامة تكليف لخدمة الوطن وليست وسيلة لتحقيق الثروات.

إن بناء الدولة يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وقرارات حاسمة تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتقوم على النزاهة والشفافية وسيادة القانون والمساءلة حتى تستعيد الدولة هيبتها وثقة المواطنين بها.