في تداعيات الحقوق والواجبات للموظفين.
في تداعيات الحقوق المكفولة في الدستور والقوانين النافذة للدولة للموظفين والوظيفة العامة للدولة.
تعالوا نشوف مايجري من تسويف ومماطلة وفرض اجراءات وتعقيدات ادارية تمارس على الموظفين في مرتباتهم علاواتهم واحتساب حقوقهم.
اولاً : اجتهادات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات كسلطات امر واقع لا كمؤسسة دولة.
ان احتكار العمل والاحتساب للمستحقات محصور وحصري في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولا شي في مكاتب الخدمة بالمحافظات الا تجميع الردود على استفسارات وزارة الخدمة المدنية وارسالها .
مع العلم ان مثل تلك العلاوات السنوية او قرار منح زيادة غلاء المعيشة بحسب الدستور والقوانين النافذة في البلاد تمنح مركزياً بفتوى عامة واحدة وليس كل مرفق فتوى على حدى وهات لك يامرض جيبوا كشف كذا عبوا استمارة كذا وخلقوا فوضى خلاقة في قوانين العمل الإداري وانظمته .
طبعاً الكل يفهم ان جميع بيانات الموظفين موجودة في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يرهقون المكاتب والمؤسسات الحكومية في المحافظات وتطلبون منهم ماهو موجود في الأصل عندكم ؟
ثانياً: وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت بسحب صلاحيات عمل مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات الى ديوان الوزارة. ولا هم مشتغلون ولا خلوا لمكاتب المحافظات حالهم وكانهم يتعمدون فرض روتين للتعذيب والتأخير والمماطلة دوان اي مبررات قانونية وفي تجاوزات واضحة للعمل المؤسسي لمؤسسات الدولة.
ولدينا مثال حي بالتعامل المزدوج خارج الدستور والقوانين النافذة للدولة ونظامها المؤسسي وهو ما افتعلته اجتهادات وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية في من بلغوا احد الاجلين او المتوفين الذين اسمتهم المعلقين ولم يحالون الى التأمينات والمعاشات ولا تزال مرتباتهم تصرف ضمن القوة الوظيفية كلاً في مرفقه اي معلقين التربية في مكتب التربية ومعلقين الصحة في مكتب الصحة ... الخ .
لايزالون حتى اللحظة لم تصرف لهم مستحقات العلاوة السنوية 2013-2020 تجاوزة معاناتهم في التعذيب والمماطلة العام بسبب الفوضى الخلاقة في وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية وغياب العمل المؤسسي لهاتان الوزارتان اللتين تعملان كسلطات امر واقع لا كمؤسسة دولة منتهكة انتهاك صارخ الدستور والقوانين النافذة للدولة المكفولة للحقوق والواجبات للموظفين والوظيفة العامة للدولة واستبدالها بالاجتهادات والفوضى الخلاقة والعبث بالحقوق والواجبات والمغالطة الوقحة في احتساب المستحقات المالية والالتفاف على الموظفين دون حسيب او رقيب او وازع ديني واخلاقي او وطني.
أسفي أسفي ياوطني الجريح.
كتب/ علي السليماني
الثلاثاء 14 يوليو 2026
