في عالم السياسة، تظل الحقيقة الأبرز هي أنه لا وجود لنهايات مغلقة، ولا مكان للركود. هذا ما تؤكده شواهد التاريخ، وتثبته بوضوح مسارات الأحداث والمنعطفات الصعبة التي مرت بها اليمن؛ فالمشهد السياسي لا يعرف الجمود، والشخصيات أو القوى التي يُخيل للبعض أنها غادرت المنصة، غالباً ما تعود إلى صدارتها من بوابات تحالفية جديدة أو عبر تسويات تفرضها توازنات المرحلة الإقليمية والمحلية.
هذه الحقيقة تضعنا أمام استنتاج موضوعي بان الوجوه قد تتبدل، والمسارات قد تتغير لكن الثابت الوطني المبدئي الذي لا يقبل الإلغاء أو التهميش هو العمل المخلص والمستمر من أجل تأسيس دولة القانون والمواطنة المتساوية.
إن الأمل يظل معقوداً على بزوغ فجر وطن يحتضن كل أبنائه دون تمييز؛ وطن يرتكز في استقراره على المشاركة الجماعية في البناء والتنمية. فالإقصاء لم يورث في تاريخنا المعاصر إلا الأزمات والحروب، في حين يظل التكامل والشراكة الوطنية الواسعة هما الصمام الوحيد لضمان مستقبل آمن ومستدام.
من هذا المنطلق، يصبح من الجليّ أن صياغة مستقبل البلاد لا يمكن أن تنفرد بها جهة دون أخرى، وأن الاستقرار الحقيقي مشروط بجلوس الجميع على طاولة الشراكة؛ فالاستمرار في نهج التهميش لن ينتج إلا دورات متجددة من الصراع والتشظي.
ختاما إن الإيمان بوطن يتسع للجميع ليس مجرد مقاربة عاطفية، بل هو ضرورة حتمية تفرضها حقائق الواقع؛ فالأوطان التي تُفصّل على مقاس فئة أو جماعة بعينها تظل بنيتها هشّة، وسرعان ما تتداعى عند أول منعطف سياسي.
