خرج باراس اليوم لينفي وجود أي احتجاز للوفد الجنوبي، في محاولة لتقديم صورة مغايرة لما يُثار حول وضع الوفد. لكن التصريحات وحدها لا تكفي لنفي الوقائع، لأن الحقيقة تُقاس بالأفعال لا بالأقوال.
فإذا كان الوفد الجنوبي يتمتع بكامل حريته، فلماذا لا يُمنح حق التنقل والعودة إلى أرضه في أي وقت يشاء؟ وإذا لم يكن تحت الإقامة الجبرية، فما الذي يمنع ذلك؟ ولماذا لا يُسمح له بالتحرك بحرية كما هو الحال مع غيره؟
كما يبرز تساؤل آخر لا يقل أهمية: لماذا يُسمح للقيادات التي وافقت على حل المجلس الانتقالي بالتنقل والعودة إلى عدن، بينما تتعرض القيادات المتمسكة بالمجلس الانتقالي للضغوط، وتبقى مقيدة الحركة وتقبع تحت الإقامة الجبرية؟ فإذا كانت المعايير واحدة، فلماذا هذا التباين في التعامل؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تكون بإصدار بيانات نفي أو تصريحات إعلامية، وإنما بإثبات حرية الحركة على أرض الواقع، ورفع أي قيود إن كانت غير موجودة بالفعل. وحتى يحدث ذلك، ستظل هذه التساؤلات قائمة، لأنها تبحث عن حقائق واضحة، لا عن روايات متناقضة.
فالحقائق تثبتها الوقائع، أما بيانات النفي وحدها فلا تكفي لإقناع الرأي العام.
