بقلم / محمد ناصر عجلان
إن اغتيال الزميل الصحفي محمد عيضه لا يجب أن يُقيد ضد مجهول، ولا أن يُطوى مع مرور الأيام. فهناك الكثير من التساؤلات التي تستوجب تحقيقًا جادًا وشفافًا، خصوصًا في ظل ما يتم تداوله عن أن الفقيد كان يعمل على ملفات ومعلومات بالغة الحساسية قد تمس أمن الدولة، وتتعلق بأطراف وشخصيات نافذة.
ومن هنا، فإنني أدعو مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمل مسؤوليته الوطنية والتوجيه بفتح تحقيق مستقل وشفاف، وإعلان نتائجه للرأي العام، وكشف كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، أياً كان موقعه أو منصبه، وتقديمه للعدالة.
كما أدعو نقابة الصحفيين اليمنيين، وكافة الاتحادات والكيانات الصحفية، وجميع وسائل الإعلام اليمنية والعربية، إلى القيام بدورها المهني في المطالبة بكشف الحقيقة، والدفاع عن حرية الصحافة، وعدم السماح بإفلات مرتكبي الجرائم التي تستهدف الصحفيين من العقاب.
العدالة للصحفي محمد عيضه لا تتحقق إلا بكشف الحقيقة كاملة، استنادًا إلى تحقيقات وأدلة رسمية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة.