بعد تفكير استغرق اسابيع الى حين عودة ..!
هكذا وصفوا استعمال حق التظاهر اخلال بالامن والسكينة بأثر رجعي
بعد خروج المواطن صهيب البركاني من البلاد بثلاثة أسابيع كيف انتبه الامن الى ان واقعة التظاهر قبل اكثر من ثلاثة اسابيع هي اخلال بالامن ؟
وما الذي طرا في الامر يوم امس وقبل امس ليتم تذكر احداث قبل اسابيع ؟!
فاما ان يكون الأمن لم يتم ابلاغة بواقعة حصول التظاهر في حينه وهذا ينفي الادعاء بوجود أمن من الاساس فالامن لايغفل ساعة عن مظاهرة في وسط المدينة وبالتالي فالجريمة منعدمة لعدم وجودها والعدم لا يشكل جريمة
اقول جريمة وليس مخالفة كما يبدو مما تم تصويره في مذكرة الأمن المسمى (لفت نظر ) موجه الى مواطن او شخص لايعمل ظمن ولاية الجهة مصدرة لفت النظر وهو ما يعد تجاوز وتلويح بالقوة الخشنة في المستقبل استغلالا لذالك الصلف والبداوة المتحكمة بالسلطة ...
فـ لفت النظر يكون عن مخالفة ادارية يوجه للموظف العام
العقوبات المتدرجة من
اللوم الشفهي
اللوم التحريري ولفت النظر وصولا الى احالة الموظف العام للمجلس التأديبي ظمن الأطر الادارية
وهذا يعني اذاقلنا ان الاكحلي ومن اليه قصدو حقا التدرج في العقوبات الادارية وليس النيل والتشهير واستصغار الرجال وفق الرتبة وفق شعور النقص قبل الشيخ صهيب البركاني الذي احرج الرتب والوجاهات .. لكن الامر كما يبدو عبط وخروج عن اللياقة كما هو واضح من المذكرة التي هي جريمة متسلسلة عن كل حرف كتب فيها
حيث ان اخلال بالامن حال حصوله يعد جريمة جسيمة. ولا يحق للأمن ان يساعد مقترفها على الافلات من العقاب او تخفيفه او تحويله تحت اي ذريعة كانت والقانو ن يلزم موظفو الظبط القضائي والنيابات بعدم الاخلال بوظائفهم ومساعدة الجناه على الافلات من العقاب وبالتالي قان ما تنص عليه مذكرة الاكحلي ومن حيث لايشعر تعد جرما وفق هذا الايضاح
حيث يعتبر تكييف الاخلال بالأمن مخالفة ادارية فضيحة اجتمع عليها أمنيون وقانونيون لاستباحة القانون وصدروا ما يثبت بحلاء فهمهم المتدني باستباحة القانون الجنائى المنوط بهم حمايته
وبما يعني عدم جدارة القائمين على الامن تطبيق القانون مادامو بهذا السطحية التي تكيف الجرائم الجسيمة كمخالفات
اما عن التهمة الثانية (الاخلال واقلاق بالسكينة العامة ) الواردة في المذكرة فهي كمن يدعي نجاسة الثوب النجس فالسكينة العامة هي المفقود وهي الجريمة المنعدمة ايام الحرب وقريح المدافع ورصاص القناصة وادعاء السكينه العامة والطمانينة
وحال تحقق السكينة في المدينة والريف تلغي العاهات المتسلطة للسلطة وتوجب اقالتهم فور انعدام ضروف بقائهم الاستثنائي الذي جعلهم يخرسون الافواه ويكممونها بمزعوم الحرب والجبهات مايعني انتفا السكينة العامة فكيف يكون اقلاق السكينة القلقة
اذا لا يمكن التذرع بالفعل السلمي والتظاهر على انه اخلال بالأمن او السكينة ما دامت البندقية تجوب الشوارع وعلى مقربة من مقر الشركة او على مرمى بندقية العدو المتربص مدججا بالاسلحة ومن الجنون ان يقال سكينة يقلقها متظاهر اعزل يطالب بحق .
ستتضح مذكرة الامن بهذا الشكل على انها امرا دبر في ليل وهي دليل لجرائم ابتزاز وترهيب وسؤ استخدام السلطة العامة
ناهيك عن أنها فضيحة تدل على تدني تفكير المسؤل وحيال ذالك على الجميع القلق من هذا الجنون الذي ينسب للمواطن المطالب بحق جريمة الاخلال بالامن وباثر رجعي وكذالك (اقلاق السكينة.) فيما تشكل هذه الجرائم صلب المذكرة المرسلة لصهيب البركاني
ولو فكرنا لوجدنا ان المذكرة ذاتها تجسد المعنى الحقيقي للاخلال بالامن واقلاق السكينة وترهيب المواطنين وابتزازهم لثميهم عن ممارسة حرياتهم وحقوقهم المكفولة دستوريا ويحتاج الامر الى مقاضاة دولية عن هذا الإرهاب الموجه من السلطة الى المواطنين وخصومها السياسين
ولايمكن اعتبار المذكرة الموجهة للمواطن صهيب البركاني بعد بحث عن كبوات وهفوات استمر اسابيع الا ارهاب مدروس عكفت سلطة الامر الواقع في تعز لتصيده ودراسته وتاخرت كثيرا حتى اصدرت المذكرة فكانت دليل ارهاب السلطة الذي تحاشت خروجها في وقت دراسة الامريكان تصنيف الجماعة منظمة ارهابية فتحاشو تقديم ادلة على انفسهم تفوح منها رائحة ارهاب المواطنين من قبل سلطة الجماعة واذرعها وهذا ما يفسر تاخر مذكرة الاخلال بالامن قرابة الشهر
