الفساد ٱفة فتكت بجسد الدولة ومؤسساتها وله بالغ الاثر في حياة المواطن
فالفساد بمفهومه العام. هو استغلال السلطة والمنصب والمال العام لخدمة المصلحة الشخصيه على حساب المصلحة العامة. .
وللفساد اوجه متعددة ابرزها الفساد المالي والاداري والسياسي.
فتلك الاوجه الثلاث هي من نخر جسد الامم ودمر بنيتها الاساسية من خلال ممارسات نهب المال العام والرشوة والمحسوبية واعتماد معايير القرابة لتولي مناصب سيادية ومحلية وحكومية على حساب الكادر المتخصص
وتزوير الانتخابات واطالة امد الحكم بيد جهة حزبية او شخصيه ..
حملة الدولة في محاربته ودعوتها للشفافية باتت امر ملح وللتقليل من ممارساته التي صارت علنية من خلال مايملكه الفاسدين من ثروات وعقارات وارصدة مالية عيانٱ
وتلك الدعوة الذي اطلقها فريق ركن محمود الصبيحي عضو الرئاسي اليمني. هي الصرخة التي انتظرها شعبنا منذو عقود من الزمن.
نعلم بان دعوة الفريق عضو الرئاسي هي دعوة حقيقية لمحاربة الفساد وهي نابعة من مسئولية اخلاقية للرجل كما عرف عنه ابناء الوطن من مصداقيته طيلة خمسه عقود من الزمن قضاها في خدمة الوطن بهمة. القائد وبنزاهة المسئول.
دعوة رئاسيه كتلك الدي دعاها الصبيحي في محاربة الفساد ينبغي التعاطي الرسمي والحكومي والمجتمعي معها وسلطات وهيئات ومنظمات مجتمع مدني
نعلم بان الفساد قد نخر الامة كسلوك من عقود مضت لكن استمراره بات معظلة حقيقية يدفع ضريبتها المواطن ذاته وهو محور الاصلاح ومحور محاربة آفة المجتمع والمستفيد الاول والاخير منها .
ووقوف المواطن لجانب هيئات الدولة ومؤسساتها هو رهن نجاح تلك الدعوة..
الشفافية والمساءلة هما ركيزتان اساسيتان لنجاح محاربة الفساد فاذا كانت الشفافية هي النور الذي يقتل روح الفساد
. فالمسائلة لاتتم الا من خلال قانون رقابي قوي ومستقل وذو صلاحيات وقضاء عادل ونزيه وحماية من يكشف الفساد ومكافئته وفصل السلطات واستقلاليتها. ..
.سبقت دول اسيوية في محاربة الفساد وبناء منطومة الدولة (ماليزيا) انموذجآ. تمكنت في وقت قياسي في محاربته وبمنظومة
متكاملة رسمية ومحلية ماساعد في ازدهارها.في عمر قياصي.
بلدنا واحدة من البلدان المتآخرة التي يتطلب استنهاضها بمحاربة الفساد ولو في حدودة المتوسطة كبداية لتجفيف منابعه وصولآ للقضاء عليه وذلك ليس بصعوبة ان توحدت الارادات في منظومة تكاملية واحدة
