أكد نايف القانص، المحلل السياسي، أن اليمن باتت بحاجة ملحّة إلى ترسيخ هوية وطنية جامعة، وبناء نظام قائم على الدولة المدنية، يكون فيه القانون هو المرجعية العليا الضامنة للحقوق والحريات.
وأوضح القانص أن الدولة الحديثة ينبغي أن تضطلع بدورها في حماية الدين، دون أن تسمح بتوظيفه في الصراعات السياسية أو استغلاله لتحقيق مصالح ضيقة، مشددًا على أن الدين يجب أن يبقى علاقة خالصة بين الإنسان وربه، بعيدًا عن أي توظيف أو انتهازية.
وأشار إلى أن التجارب أثبتت فشل مشاريع ما يُعرف بـ"الدولة الدينية" أو أنماط الحكم القائمة على الوصاية وادعاء تمثيل الدين، مؤكدًا أنها لم تفضِ إلا إلى تعميق الانقسامات، وإضعاف مؤسسات الدولة، وتمزيق النسيج المجتمعي.
وشدد القانص على أن بناء دولة مدنية قائمة على النظام والقانون يمثل الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار، وإنهاء الصراعات، وصون الحقوق والحريات في اليمن.
