صراخ فسبكي بلا سند

بقلم/صالح علي الدويل

*تتداول "المهرية" وطرفياتها الرقمية منشورات ومقابلات ليست خبرية ولا تحليلية بل "تحشيدية" واتهامات فسبكية للسلطة المحلية في شبوة بـ"تضييق الخناق على حرية الرأي" مستدلين بإيقاف "المهرية" واستجواب اثنين من الناشطين لكنها تهم تسقط قانونياً لأنها بُنيت على اتهامات عائمة بلا سند*

*فاستخدام عبارات مثل" هذا* *البلطجي الحاكم المطلق" و "الرعب من حرية التعبير.. الخ" "و كل الحدود" و"مسلسل ممنهج" و"تريد فقط من يصفق"...الخ. هذه انطباعات واتهامات تحشيدية ليست تقنين تهم. فأي حد قانوني تم تجاوزه؟ أي مادة؟ أي قرار إداري؟ بدون نص يتحول الخطاب إلى صراخ فيسبوكي عقيم*

*ذكروا إيقاف "المهرية" واستجواب ناشطَيَن ، لكن لم يجيبوا: لماذا الايقاف؟ هل الإيقاف بسبب النقد أم مخالفة ترخيص؟ هل الاستجواب بسبب "الحقيقة" أم شكوى تشهير؟ الخلط بين "الاستجواب" و"التجريم" مغالطة فالنيابة ملزمة بالتحقيق*

*جملة "تريد فقط من يصفق" سخرية بلا دليل هل صدر من المحافظة تعميم يمنع النقد ف"حرية التعبير" لا "تحصّن الكذب" والفيصل هو القضاء لا الفيسبوك أو تقارير القنوات الحركية . معارك الحريات تُكسب بالأرقام والنصوص: "المذكرة رقم (...) خالفت المادة (...)". أما إن يقول أحدهم "الحقيقة أصبحت جريمة" فيكون الرد بحيادية: "هات دليلك" فالصراخ بلا دليل ليس الا هذيان وتحشيد فسبكي*

*17ابريل2026م*