صرخة لتوطين الصناعة.. كفى استنزافاً للعملة!

إلى وزير الصناعةوالتجارة : فاتورة الاستيراد تبتلع الدولة.. متى يبدأ التوطين؟

​ نضع بين يديك هذه الحقائق لعلها تحرك الراكد في أروقة وزارة الصناعة والتجارة:

​اليمن يعيش كارثة استنزاف "ممنهج" للعملة الصعبة ، الأرقام تقول إن فاتورة الاستيراد السنوية تتجاوز 10 مليار دولار، بينما تغطي الصناعة المحلية أقل من 10% من احتياجات السوق في قطاعات حيوية،

​بالأرقام والوقائع:

​نزيف الملابس والأقمشة: نستورد ملابس ومنسوجات بما يقارب 500 مليون دولار سنوياً، بينما تمتلك اليمن تاريخاً عريقاً في الغزل والنسيج ومصانع عملاقه يمكن إحياؤها بقرار سيادي واحد.

​الصناعات التحويلية والغذائية: أكثر من 60% من المواد الغذائية المصنعة (معلبات، زيوت، حلويات) هي استيراد خارجي، رغم توفر المواد الخام محلياً.

​الفجوة الصناعية: مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى مستويات مخيفة، مما جعلنا "سوقاً للمنتجات الخارجية" ومصدراً للعملة الصعبة فقط.

​المطلوب من وزارة الصناعة والتجارة فوراً:

​برنامج "إحلال الواردات": وضع جدول زمني ملزم لخفض استيراد السلع التي يمكن تصنيعها محلياً بنسبة 15% سنوياً.

​خارطة استثمارية صناعية: تحديد "فرص ذهبية" للمستثمرين في قطاع التغليف، الملابس، والصناعات الغذائية مع منحهم إعفاءات ضريبية كاملة لمدة 5 سنوات.

​الحماية الجمركية: رفع الرسوم على السلع الاستفزازية والكمالية التي لها بديل محلي لحماية المنتج اليمني من المنافسة غير العادلة.

​يا معالي الوزير.. استقرار الريال يبدأ من المصنع وليس من محلات الصرافة؛ توطين الصناعة هو "خط الدفاع الأول" عن لقمة عيش المواطن .